البشير يعرض جنوب إفريقيا للمساءلة الدولية

المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أعلنت أنها ستعقد جلسة استماع علنية في 7 إبريل/نيسان.

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها ستعقد جلسة استماع علنية في 7 إبريل/نيسان، لمناقشة رفض جنوب إفريقيا اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.

والمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ لاهاي مقراً لها هي أول محكمة دولية دائمة مكلفة محاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.  

وبين عامي 2009 و2010، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني، المتهم بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور بغرب السودان. 

لكن البشير يسافر بانتظام إلى بلدان في إفريقيا من دون أن يتم اعتقاله. 

وفي عام 2015، وجدت السلطات في بريتوريا نفسها في صلب جدل، بسبب زيارة قام بها البشير لجوهانسبرج، لحضور قمة الاتحاد الإفريقي. 

ورفضت حكومة جنوب إفريقيا آنذاك القبض على الرئيس السوداني، وبررت ذلك بأن البشير يتمتع بحصانة بحكم منصبه. 

وشكلت هذه القضية سبباً لانسحاب بريتوريا من المحكمة الجنائية الدولية.  

وستعقد إحدى غرف المحكمة الجنائية "جلسة علنية في 7 إبريل/نيسان 2017 حول مدى احترام جنوب إفريقيا لطلب المحكمة" لاعتقال البشير وتسليمه، بحسب ما جاء في بيان.