واشنطن وأفغانستان.. هل حجبت إدارة بايدن معلومات عن الانسحاب؟

أفاد موقع أمريكي بأن إدارة جو بايدن تحجب بشكل غير قانوني معلومات بشأن انسحابها من أفغانستان.

ونقل موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي عن مجموعة غير حزبية تركز على قضايا الأمن القومي الأمريكي، أن إدارة بايدن "حجبت بشكل غير قانوني معلومات بشأن انسحابها الفاشل من أفغانستان".

ولفت إلى أن الحجب شمل معلومات قد توضح أن مسؤولين أمريكيين كبار علموا قبل الانسحاب بأن طالبان ستصعد بسرعة إلى السلطة وستحاصر عشرات الأمريكيين.

وفي هذا الصدد، قدم مركز تعزيز الأمن في أمريكا التماسا لدى محكمة محلية في العاصمة واشنطن، لإجبار وزارة الخارجية على إصدار سجلات الاتصالات المرتبطة بعمليات الإجلاء من أفغانستان عام 2021.

• أمريكا خلفت معدات عسكرية بمبلغ مهول في أفغانستان

وبحسب نسخة من الدعوى القضائية حصل عليها "واشنطن فري بيكون"، سيتضمن ذلك معلومات "مرتبطة بالتدقيق بشأن اللاجئين الأفغان، وعدد من المواطنين الأمريكيين، والمقيمين الشرعيين الذين تم أو لم يتم إجلاؤهم من أفغانستان."

ولم تقدم إدارة بايدن بعد للرأي العام الأمريكي بيانا كاملا عن أولئك الذين تركوا في أفغانستان بمجرد سيطرة طالبان على السلطة ومغادرة القوات الأمريكية للبلد، بما في ذلك العدد الدقيق لرعاياها أو الأفغان الذين ساعدوا واشنطن خلال الحرب التي استمرت عشرين عاما.

رفض

ووفق الموقع، رفضت إدارة بايدن حتى الآن جهود الكونجرس وجهود المجموعات الخارجية للوقوف على كيفية إجرائها التدقيق بشأن عشرات من اللاجئين الأفغان الذين وصلوا الولايات المتحدة منذ الانسحاب، بما في ذلك "كيف يتم التدقيق بشأن علاقتهم بالإرهاب".

ويدفع مركز تعزيز الأمن في أمريكا، الذي حاول الحصول على تلك الوثائق من خلال الطلبات التي قدمها في يناير/كانون الثاني 2022 عبر قانون حرية المعلومات، بأنه "بدون دعوى، لن تقدم وزارة الخارجية الوثائق المطلوبة"، والتي على الأرجح ستسلط الضوء على الفوضى التي وقعت خلف الأبواب المغلقة داخل الإدارة مع خروج جهود الإجلاء عن السيطرة.

وقالت المجموعة إن وزارة الخارجية "تحجب بشكل غير مشروع سجلات الوكالة التي طلبها مركز تعزيز الأمن في أمريكا بفشلها في الالتزام بالمهل القانونية لاتخاذ قرار بشأن الطلبات المقدمة عبر قانون حرية المعلومات."

وتريد المجموعة أن "تقدم وزارة الخارجية جميع الوثائق المطلوبة والتوقف عن المماطلة في طلباتها المقدمة عبر قانون حرية المعلومات، والتي ظلت مهملة إداريا لشهور".

وبالإضافة إلى المعلومات بشأن التدقيق والأشخاص العالقين في أفغانستان، تريد المجموعة أن تزودها وزارة الخارجية بالاتصالات الداخلية التي قد توضح بالتفصيل جهود الإدارة في التقليل من المخاوف الأمنية.