وثائق بايدن.. "هدية" لترامب و"كابوس" لوزير العدل

وثائق سرية تعود لفترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، يستغلها الجمهوريون للتغطية على احتفاظ سلفه دونالد ترامب بسجلات سرية.

وأثار الكشف عن تلك الوثائق التي تم العثور عليها الخريف الماضي داخل المكتب الخاص بالرئيس عاصفة سياسية فورية في وقت يواجه فيه ترامب خطرا قانونيا متزايدا.

وفي غضون ذلك، تسارع الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لتقويض التحقيقات ضده وإطلاق موجة من التحقيقات المضادة ضد بايدن، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

• اتهمه بالاحتيال.. قاضٍ يحبط محاولة ترامب منع إقامة دعوى ضده

لكن هناك فروقا واضحة بين الحالتين، بحسب الشبكة الأمريكية، مشيرة إلى أن حالة الجدل الجديدة على ما يبدو توجد على نطاق أصغر، مقارنة بأكثر من مئة وثيقة سرية -يحمل بعضها أعلى درجات السرية الحكومية- والتي تمت مصادرتها من منتجع ترامب مارالاغو، بعدما وافقت المحكمة على إجراء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للتفتيش.

ويبدو أن بايدن يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل بطريقة فشل ترامب فيها، كما أنه على عكس الرئيس السابق، لا يخضع للتحقيق بسبب عرقلة محتملة للعدالة.

لكن سعى ترامب، الذي يصف محاولات إخضاعه للمساءلة بسبب تصرفاته في أثناء وجوده بالمنصب وبعده بالاضطهاد السياسي، لاستغلال انزعاج بايدن بشأن الوثائق في منشور عبر شبكته الاجتماعية "تروث".

وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية: "متى سيداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ تلك الوثائق لم ترفع عنها السرية بكل تأكيد".

وقال رئيس لجنة الرقابة الجديدة بمجلس النواب، جيمس كومر، لشبكة "سي إن إن": "هذا مصدر قلق آخر بأن هناك نظاما ثنائيا للعدالة".

وسرعان ما تحرك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للرد على اكتشاف الوثائق في أحد المكاتب التي استخدمها بايدن بعدما ترك منصب نائب الرئيس. وقال لـ"سي إن إن": "أحقا؟ وجدوها لتوهم بعد مرور كل تلك السنوات. ماذا قال عن امتلاك الرئيس الآخر لوثائق سرية؟".

وزير العدل على الخط

وزير العدل ميريك غارلاند طلب من المدعي العام الأمريكي في شيكاغو مراجعة المواد، والتي يحمل بعضها علامة "معلومات مجزأة حساسة"، ما يظهر أنها جاءت من مصادر استخباراتية.

وتقضي النزاهة واحترام القانون بأنه يجب على بايدن الإجابة عن العديد من الأسئلة نفسها التي يواجهها ترامب، فيما يتعلق بحقه في السجلات، ولماذا لم يتم تسليمها من قبل، وما إذا كان قد تم الاحتفاظ بها بشكل آمن، وكيف انتهى بها الحال بمكتبه في المقام الأول.

وسيتساءل النقاد عن السبب وراء عدم كشف بايدن فور اكتشاف أقل من 12 وثيقة في الخريف الماضي للعلن، بالنظر إلى حساسية تحقيق وزارة العدل بشأن ترامب في مسألة مشابهة.

ومن المؤكد أن الرئيس سيواجه اتهامات بالنفاق بالنظر إلى انتقاداته الحادة لعدم اتخاذ ترامب للخطوات المناسبة لتأمين الوثائق السرية في مارالاغو.

صداع سياسي

ووفق الشبكة، يقدم التقرير فرصة لترامب الذي يسعى لتفادي المسؤولية عن سلوكه، والزعم بأنه ضحية للاضطهاد، من أجل إحباط حملته الرئاسية لعام 2024، كما سيعطي الأغلبية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب مواد جديدا، في حين يشن هجوما استقصائيا متعدد الجبهات على البيت الأبيض.

وبينما يبدو حتى الآن أن هناك اختلافات واضحة في حجم المسألتين، سيزيد التقرير بشأن بايدن -الذي نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية أولا- حتما الضغط السياسي على تحقيق المستشار الخاص جاك سميث بشأن احتفاظ ترامب بوثائق سرية.

واعتبرت "سي إن إن" أن الكشف عن وثائق بايدن سيزيد من الصداع السياسي المحتدم بالفعل الذي يواجه غارلاند، في حين يدرس اتخاذ القرار النهائي بشأن ما إذا كان سيوجه التهمة لترامب، والذي يحمل وضعه كرئيس سابق، ومرشح نشط لسباق 2024، تداعيات سياسية ضخمة.

وعثر محامو بايدن على الوثائق في خزانة مغلقة داخل مكتب خاص في واشنطن استخدمه الرئيس كأستاذ زائر بجامعة بنسلفانيا.

وأبلغ مكتب مستشار البيت الأبيض الأرشيف الوطني وتولى المسؤولون بالوكالة السيطرة على الوثائق صباح اليوم التالي للعثور عليها.

وقال مصدر مطلع على المسألة لـ"سي إن إن"، إن بايدن لم يكن على دراية بأن الوثائق في المكتب حتى أبلغه محاموه بوجودها. ويتطلب القانون من شاغلي المناصب الفيدرالية التخلي عن الوثائق الرسمية والوثائق السرية عندما تنتهي فترة حكوماتهم.