«أسلحتنا قتلت مدنيين بغزة».. هل يقود اعتراف بايدن لتحرك دولي ضد أمريكا؟

«نأسف.. لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك الأسلحة».. اعتراف صريح من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بمساهمة الأسلحة التي تقدمها بلاده في قتل المدنيين بغزة، أثار تساؤلات عدة حوله.

اعتراف يأتي في ظل مخاوف تحاصر ترامب من من الداخل أو الخارج والضغوط الدولية مع إصرار إسرائيل على اجتياح رفح الذي سيقود لكارثة إنسانية محققة، بحسب مراقبين.

مساءلة الخارج

ويحيي هذا الاعتراف مطالبات بتحرك دولي من عدد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ونشطاء، وصحفيين، وأكاديميون، وقانونيون، للمطالبة بتحقيق في "انتهاكات القانون الدولي" الإنساني، عبر تلك الأسلحة.

وبحسب إريكا جيفارا روساس، مديرة البحوث بمنظمة العفو الدولية، فإن "يجب أن يكون هناك تحركا دوليا ضد للدول التي تواصل تزويد الأسلحة لجميع أطراف الصراع الدائر في غزة، بسبب ما ينطوي عليه ذلك من خطر التواطؤ في جرائم الحرب، وغيرها من انتهاكات القانون الدولي".

وأضافت روساس: "في أعقاب ما خلُصت إليه محكمة العدل الدولية من أن ثمة أسبابًا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وعلى ضوء الالتزام الذي يلقيه القانون الدولي على عاتق جميع الدول بمنع الإبادة الجماعية، فإن الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة قد تجد نفسها انتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".

وبحسب القانون الدولي "يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دو لية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها".

مساءلة الداخل

أما من الداخل فإن بايدن يرضخ لـ"قانون مراقبة الأسلحة" لعام 1976، الذي صدر في عهد الرئيس الثامن والثلاثين للولايات المتحدة جيرالد ر. فورد في 30 يونيو/حزيران 1976.

ويطالب هذا القانون الكونغرس بالتأكد من أن "الحكومات الدولية التي تتلقى أسلحة من الولايات المتحدة باستخدام الأسلحة للدفاع المشروع عن النفس".

ويجب على الرئيس إذا كان على علم بإمكانية حدوث انتهاكات باستخدام هذه الأسلحة، بأن يقدم تقرير إلى الكونغرس حول الانتهاكات المحتملة.

شرط وتحذير علني

وحذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن إسرائيل علنا للمرة الأولى، الأربعاء، من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمدادها بالأسلحة إذا شنت غزوا كبيرا لمدينة رفح المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة.

وقال بايدن، في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن "أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح... فلن أزودهم بالأسلحة التي استخدمت تاريخيا للتعامل مع رفح، وللتعامل مع المدن.. تلك التي تتعامل مع هذه المشكلة".

وتسلط تصريحات بايدن، الأكثر صرامة حتى الآن، الضوء على الخلاف المتزايد بين الولايات المتحدة وأقوى حلفائها في الشرق الأوسط.

واعترف بايدن بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية لقتل المدنيين في غزة.

وقالت وزارة الصحة في القطاع إن الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ سبعة أشهر أدت حتى الآن إلى مقتل 34844 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.

مراجعات واشنطن

وقال بايدن عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها 907 كيلوجرامات والتي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

وقال مسؤول أمريكي كبير طلب عدم نشر هويته إن واشنطن راجعت بعناية عملية تسليم الأسلحة التي قد تُستخدم في رفح، ونتيجة لذلك أوقفت إرسال شحنة مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوجرامات) و1700 قنبلة تزن الواحدة منها 500 رطل (نحو 227 كيلوجراما).

ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان هذا الأسبوع قرار واشنطن تأخير الشحنات بأنه "مخيب للآمال للغاية" ولكنه ذكر أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة.

وهاجمت إسرائيل هذا الأسبوع رفح، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، لكن بايدن قال إنه لا يعتبر القصف الإسرائيلي هناك غزوا شاملا لأن إسرائيل لم تقصف "مراكز سكانية".

وجاء بث المقابلة بعد ساعات من إقرار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن علانية بأن قرار بايدن الأسبوع الماضي وقف تسليم آلاف القنابل ثقيلة الوزن اتُخذ بسبب القلق حيال رفح، حيث تعارض واشنطن خطط إسرائيل شن هجوم كبير دون ضمانات بحماية المدنيين.

واندلعت الحرب عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الذي أسفر عن مقتل زهاء 1200 شخص وخطف نحو 250 آخرين، يُعتقد أن 133 منهم ما زالوا محتجزين في غزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل

وتعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل، وسرعت عمليات تسليم الأسلحة بعد هجوم حماس.

وفي عام 2016، وقعت الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية مذكرة تفاهم ثالثة توفر مساعدات عسكرية بقيمة 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، ومنحا تبلغ 33 مليار دولار لشراء معدات عسكرية، إضافة إلى خمسة مليارات دولار لنظام الدفاع الصاروخي.

 الشهر الماضي، وافق الكونغرس على تمويل إضافي لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار.

ولكن بايدن قال إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم أسلحة دفاعية لإسرائيل، ومنها نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي.

وأضاف "سنواصل التأكد من أن إسرائيل آمنة فيما يتعلق بالقبة الحديدية وقدرتها على الرد على الهجمات التي انطلقت من الشرق الأوسط مؤخرا".