قضية الهجرة.. موجة غضب مزدوجة تضرب بايدن

تهيمن قضية الهجرة على سباق البيت الأبيض باعتبارها واحدة من أهم القضايا التي تشغل الناخبين الأمريكيين وقبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتواجه سياسات الهجرة الجديدة للرئيس جو بايدن دعاوى قضائية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويعد تحديد الأمور المتعلقة بالحدود وسياسة الهجرة أمرا صعبا إن لم يكن مستحيلا وبالتالي أصبح رد الفعل السياسي والقانوني السريع أمرا مفروغا منه وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

• سياسة بايدن تجاه أوكرانيا.. زحف نحو «الكارثة»
• «زيف ورخص».. البيت الأبيض يلملم «شطحات» بايدن بهجوم عكسي

والثلاثاء، أعلن بايدن عن برنامج جديد شامل من شأنه أن يسهل الحصول على البطاقات الخضراء لمئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين الموجودين في الولايات المتحدة منذ سنوات والمتزوجين قانونيًا من مواطنين أمريكيين أو أطفالهم.

وبعد ساعات من الإعلان عن البرنامج، تعهدت منظمة "أمريكان فيرست ليجال" القانونية المتحالفة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتخاذ إجراءات قانونية.

وأدان ستيفن ميلر رئيس المجموعة ومستشار ترامب منذ فترة طويلة خطوة بايدن التي وصفها بأنها "واحدة من أكبر قرارات العفو التنفيذي في التاريخ الأمريكي".

وفي الوقت الذي انتقد فيه الجمهوريون الرئيس الديمقراطي جو بايدن لتقديم ما اعتبروه "عفوا" للمهاجرين غير الشرعيين، رحبت جماعات حقوق المهاجرين والمشرعين الديمقراطيين بهذا الإجراء.

ونشر مؤيدو برنامج الرئيس الأمريكي صورًا شخصية عبر منصة "إكس" حيث كان كبار الديمقراطيين يحيطون ببايدن خلال حدث بالبيت الأبيض للإعلان عن البرنامج الجديد.

وتتباين هذه الأجواء بشكل كبير عن الوضع قبل أسبوعين بالضبط عندما أعلن بايدن عن فرض قيود صارمة على اللجوء على الحدود من خلال إصداره لأمر تنفيذي.

وفي ذلك الوقت، سارع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى التعهد برفع دعاوى قضائية وانضمت إليهم مجموعات أخرى مناصرة للهجرة.

كما أثار الأمر التنفيذي غضب مؤيدي بايدن كما رفض أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ دعوات الرئيس الأمريكي للانضمام إليه في البيت الأبيض خلال الإعلان عن هذه الخطوة التي لم تلق أيضا ترحيبا جمهوريا.

ورغم دعوة الجمهوريين طوال أشهر إلى إصدار هذا النوع من القرارات التنفيذية إلا أنهم انتقدوا تحرك بايدن واعتبروا أنه يقدم "القليل جدا" وأنه صدر "بعد فوات الأوان".

لكن القيود الجديدة نجحت في خفض معابر المهاجرين ولم يكن هناك سوى حوالي 2000 معبر حدودي غير قانوني يوم الاثنين الماضي، وفقًا للإحصاءات الحكومية الداخلية التي حصل عليها موقع "أكسيوس".