سياسات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في أمريكا

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة كبيرة من التغييرات على برنامج التأجير الاتحادي للنفط والغاز في البلاد.

وتشمل الاقتراحات زيادة رسوم شركات الحفر وفرض قيود على وصولها إلى مناطق الحياة البرية والمناطق الثقافية الحساسة.

وجاءت التوصيات في أعقاب مراجعة استمرت لأشهر تهدف إلى ضمان استفادة الناس من التنقيب في الأراضي والمياه الاتحادية. ولكن في علامة على الجدل الشديد المحيط بهذه القضية، انتقدت جماعات حماية البيئة المقترحات ووصفتها بأنها ضعيفة للغاية وانتقدتها الصناعة باعتبارها صارمة جدا.

وطرحت إدارة بايدن المراجعة في وقت سابق من هذا العام فيما كان يعد على نطاق واسع بأنها خطوة نحو الوفاء بتعهده خلال حملته الانتخابية بإنهاء التنقيب عن الوقود الأحفوري الجديد في الأراضي الاتحادية لمكافحة تغير المناخ.

• لبنان يطلق جولة جديدة من التنقيب عن النفط والغاز
• كم تبلغ احتياطيات أمريكا و28 دولة من البترول؟.. أسرار عالم النفط الاستراتيجي

وبموجب البرنامج الاتحادي الأمريكي لتأجير النفط والغاز يتعين على وزارة الداخلية إجراء مزادات منتظمة لصناعة الحفر لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة المحلية وجمع الأموال للخزائن العامة.

لكن تقرير وزارة الداخلية قال إن البرنامج الحالي "لا يخدم المصلحة العامة" ودعا إلى قواعد جديدة لزيادة رسوم التشغيل ومعدلات السندات والرسوم الأخرى بالنسبة للمنتجين. ويتطلب القانون الحالي رسوم تشغيل بحد أدنى يبلغ 12.5 في المئة للنفط والغاز اللذين يتم إنتاجهما على مساحة اتحادية وهو مستوى لم يتغير منذ حوالي قرن.

كما اقترح التقرير قواعد جديدة لتجنب التأجير "الذي يتعارض مع الترفيه وموائل الحياة البرية والمحافظة على الموارد التاريخية والثقافية". وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند في بيان‭ ‬لإعلان التوصيات "إن أمتنا تواجه أزمة مناخية عميقة تؤثر على كل أمريكي".

وأضافت أن "وزارة الداخلية ملزمة بإدارة أراضينا ومياهنا العامة بشكل مسؤول - مما يوفر عائدا عادلا لدافعي الضرائب ويخفف من الآثار المناخية المتفاقمة".

وانتقدت صناعة النفط والغاز الأمريكية المقترحات قائلة إنها ستزيد التكاليف على منتجي الطاقة المحليين في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين بالتجزئة بالفعل.

وفي الوقت نفسه اعترضت جماعات البيئة المقترحات باعتبارها ضعيفة للغاية.

أسعار النفط

وخسرت أسعار النفط 10 دولارات أمس الجمعة مسجلة أكبر تراجع في يوم واحد منذ أبريل نيسان 2020، بعدما أثار اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قلق المستثمرين وعزز المخاوف من تضخم فائض المعروض العالمي في الربع الأول من العام المقبل.

وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، إلى تقويض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

وصنفت منظمة الصحة العالمية السلالة الجديدة بأنها "مقلقة" وأطلقت عليها اسم أوميكرون.

وفرضت دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وجواتيمالا ودول أوروبية قيودا على السفر من جنوب القارة الأفريقية، حيث تم رصد السلالة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9.50 دولار بما يعادل 11.6 بالمئة إلى 72.72 دولار للبرميل عند التسوية، لتسجل انخفاضا أسبوعيا بأكثر من ثمانية بالمئة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 10.24 دولار أو 13.1 بالمئة إلى 68.15 دولار للبرميل بعد عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة أمس الخميس. وبلغت خسائر الخام الأمريكي خلال الأسبوع أكثر من 10.4 بالمئة.