سجلات زوار البيت الأبيض تثير أزمة بين بايدن وترامب

طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من إدارة الأرشيف الوطني إرسال سجلات زوار البيت الأبيض إلى اللجنة التحقيق في أحداث الكونجرس.

ويرفض بذلك بايدن طابع "الامتياز التنفيذي" الذي أسبغه سلفه دونالد ترامب على هذه الوثائق، بحسب ما أعلن البيت الأبيض، الأربعاء.

• اتصالات أعضاء الكونجرس بمرمى تحقيقات أحداث الكابيتول
• اتهامات لشرطة الكونجرس بالتواطؤ في أحداث "الكابيتول"

وتُظهر سجلات الزوار "المواعيد المعطاة للأشخاص الذين أُنجزت إجراءات دخولهم إلى مجمّع البيت الأبيض، بما في ذلك في 6 يناير/كانون الثاني 2021"، وفق الرسالة الموجهة من المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس إلى مدير الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو.

وكان ترامب قال حين كان لا يزال رئيساً إنّ "سجل زوار البيت الأبيض في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول في مسعى لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام بايدن، يقع ضمن الامتيازات التنفيذية.

ويمنح هذا المصطلح القانوني رئيس الولايات المتحدة صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة البلاد، غير أنّ بايدن لم يوافقه الرأي.

وجاء في رسالة ريموس، التي نشرها البيت الأبيض، أنّ "الرئيس قرّر أنّ التأكيد على الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة وبالتالي ليس ما يبرّره في ما يتعلق بهذه السجلات وأجزاء من سجلات".

وقالت ريموس إن إدارة بايدن "تكشف بشكل طوعي عن سجلات زوار كتلك، على أساس شهري" مع بعض الاستثناءات المحدودة، مثلما فعلت إدارة باراك أوباما.

وأشارت ريموس أيضاً إلى رسالة سابقة كانت وجهتها إلى فيرييرو قالت فيها إنّ الكونجرس في "حاجة ماسّة" لفهم الظروف التي أدّت إلى "أخطر هجوم على عمليات الحكومة الفيدرالية منذ الحرب الأهلية".

وقالت في رسالتها السابقة، إنّ "الحمايات الدستورية للامتيازات التنفيذية لا ينبغي أن تُستخدم كي تُحجَب عن الكونجرس أو الرأي العام، معلومات تعكس جهداً واضحاً لتقويض الدستور نفسه".

وتريد اللجنة الخاصة التي تحقق في أحداث الكابيتول الحصول على سجلات الزوار في إطار مساعيها لإلقاء الضوء على الدور الذي لعبه ترامب ومسؤولوه في ذلك الهجوم.

غير أنّ الرئيس السابق ودائرته الضيقة انخرطوا في معركة إجراءات استنزافية مع اللجنة التي تضم أعضاء من مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية.

والوقت ينفد. فاللجنة تسابق الوقت لنشر نتائج التحقيق قبل انتخابات منتصف الولاية في الخريف، والتي يمكن أن يستعيد فيها الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب وبالتالي نسف التحقيق.