يوتيوب وتويتر وفيسبوك وجوجل أمام التحقيق باقتحام الكابيتول

أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في اقتحام الكونجرس الأمريكي أنّها استدعت 4 شبكات للتواصل الاجتماعي، للإدلاء بشهاداتها أمامها.

والشركات التي استدعيت للمثول أمام اللجنة هي "ألفابت"، الشركة الأم ليوتيوب، وميتا (فيسبوك سابقاً)، وريديت وتويتر.

واللجنة النيابية مكلّفة بالنظر في ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب أو المحيطون به ضالعين في الهجوم الذي شنّه على مقرّ الكونجرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021 حشد من أنصار الملياردير الجمهوري.

وقالت اللجنة إنهّا قرّرت استدعاء المسؤولين عن هذه الشبكات الاجتماعية الأربع للإدلاء بإفادتهم أمامها تحت القسم بعدما تبيّن لها أنّ الطلبات التي وجّهتها إليهم في السابق للتعاون معها قوبلت بـ"ردود غير كافية".

وهناك سؤالان يكتسيان أهمية خاصة بالنسبة لأعضاء اللجنة وهما: كيف ساهم انتشار المعلومات المضلّلة في هذا الهجوم، وهل اتّخذت هذه الشبكات الاجتماعية تدابير لمنع منصّاتها من أن تصبح أرضاً خصبة للتطرّف، وما هي هذه التدابير.

وقال رئيس اللجنة النائب الديموقراطي بيني طومسون: "إنّه لأمر مخيّب للآمال أن نكون، بعد أشهر من العمل، ما زلنا نفتقر إلى الوثائق والمعلومات اللازمة للإجابة على هذه الأسئلة الأساسية".

وتريد اللجنة من تويتر، الموقع الذي كان يُعتبر منصّة التواصل المفضّلة لترامب، تزويدها بمعلومات تتعلّق بما جرى عبره من محادثات مفترضة "تتعلّق بالتخطيط للهجوم على الكابيتول هيل وتنفيذه".

ويؤكّد أعضاء في اللجنة أنّ تويتر كان يعلم، قبل السادس من يناير/ كانون الثاني، أنّ هناك خطراً بوقوع أعمال عنف في ذلك اليوم.

ونفت شركات يوتيوب وميتا وريديت الاتهام الذي وجّهته إليها اللجنة النيابية بأنّها لا تتعاون في التحقيق، مؤكّدة أنّها تتعاون لتزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة.

وقالت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل ويوتيوب، ردّاً على سؤال لوكالة "فرانس برس": "لدينا سياسة صارمة لحظر كلّ محتوى يحرّض على العنف أو يقوّض الثقة بالانتخابات، سواء على يوتيوب أو عبر سائر منتجات جوجل".

وأضافت "لقد طبّقنا هذه السياسة قبل السادس من يناير ونواصل فعل ذلك اليوم".

من جهته رفض موقع تويتر الردّ على سؤال لوكالة "فرانس برس" بشأن استدعائه أمام اللجنة.

وفي الواقع فإنّ اللّجنة تسابق الزمن لأنّها تريد أن تنشر خلاصة تحقيقاتها قبل الانتخابات النصفية المقرّرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والتي يواجه فيها الديموقراطيون خطر خسارة أغلبيتهم في مجلس النواب.

وإذا خسر الديموقراطيون هذه الأغلبية فمن المرجّح أن تحلّ الأغلبية الجمهورية الجديدة هذه اللّجنة.