ترامب يلغي مؤتمره الصحفي المقرر بذكرى اقتحام الكونجرس

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر الخميس بفلوريدا، بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول.

وقال ترامب في بيان، إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر "في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة" اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كل من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونجرس، ووسائل الإعلام.

وطلبت اللجنة التي تحقق في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي في وقت سابق، بسجلات مصرفية، تتيح لها فهما أوسع لأسباب اندلاع العنف في ذلك اليوم. 

• تحرك جديد في قضية "اقتحام الكونجرس" وترامب يسعى لتعطيله

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد طلب السجلات التي لم يتم الكشف عنها سابقًا، والذي أميط عنه اللثام في دعوى قضائية جديدة، هو أول طلب تصدره اللجنة للحصول على معلومات مباشرة من أحد البنوك، حيث تستخدم اللجنة سلطتها لمتابعة الأموال التي استخدمت في تنظيم المسيرات المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي قادت إلى التمرد.

وأوضح المتحدث باسم ترامب، تايلور بودويتش، في دعوى قضائية أن اللجنة طالبت بسجلات مالية، مما دفعه إلى رفع دعوى في محاولة لمنع اللجنة من الحصول عليها من بنك جيه بي مورجان.

وتكشف الدعوى أيضا أن بودويتش زود اللجنة بالفعل بأكثر من 1700 صفحة من الوثائق وقدم حوالي أربع ساعات من الشهادة.

وتشير الدعوى القضائية إلى ما يبدو تقدما ملحوظا من جانب مجلس النواب في مساعيه للحصول على المعلومات، وإلى جهود المحققين المستمرة على نطاق أوسع في نهاية العام للحصول على وثائق من أطراف ثالثة مثل البنوك، والتي يمكن أن تساعدهم في فهم تنظيم التجمعات في واشنطن العاصمة التي حفزت التمرد. 

• لماذا تزين صورة ترامب شجرة بايدن لعيد الميلاد؟

وذكرت شبكة "سي إن إن" في أكتوبر/تشرين الأول أن اللجنة وضعت نصب عينيها تحديد عملية التمويل المرتبطة بـ6 يناير، بما في ذلك إسهامات المنظمين والداعين لاقتحام الكابيتول، وكيف تم تمويل اثنين من المسيرات.

وقالت مصادر للشبكة في ذلك الوقت إن المحققين أرادوا معرفة ما إذا كان أي تمويل جاء من متطرفين محليين أو من مصادر أجنبية.

وكانت قاضية فيدرالية سمحت الشهر الماضي للبيت الأبيض بتسليم اللجنة البرلمانية، وثائق تتعلّق بدور ترامب المحتمل، رغم محاولات الرئيس السابق للإبقاء على سريتها.

وكان ترامب يرغب في منع البيت الأبيض على وجه الخصوص من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديمقراطيون مئات الوثائق، بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 يناير/كانون الثاني.

وتضم الوثائق التي تزيد على 770 صفحة ملفات كبير موظفيه السابق مارك ميدوز وكبير مستشاريه السابق ستيفن ميلر ومساعد مستشاره السابق باتريك فيلبين.

ومن الوثائق الأخرى التي لا يريد الرئيس السابق أن يطلع عليها الكونجرس، مذكرات إلى سكرتيرته الصحفية السابقة كايلي ماكناني ومذكرة مكتوبة بخط اليد حول حوادث السادس من يناير، ومسودة نص خطابه خلال تجمع "أنقذوا أمريكا" الذي سبق الهجوم.