ترامب يدعو لحجب الوثائق عن لجنة تحقيق أحداث الكابيتول
التمس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا منع نقل وثائق إلى لجنة برلمانية تحقق في دوره بالهجوم على مبنى الكابيتول.
وطلب محامو الملياردير الجمهوري من أعلى محكمة في الولايات المتحدة إلغاء قرار اتخذته محكمة استئناف فيدرالية مطلع ديسمبر/ كانون الأول رفضت فيه دعوات الحفاظ على سرية سجلات البيت الأبيض.
ومهد قرار محكمة الاستئناف الصادر في 9 ديسمبر/ كانون الأول الطريق لنقل مئات الوثائق إلى اللجنة البرلمانية التي تحقق في الهجوم على مبنى الكونغرس، لكنها أمهلت 14 يوما للاستئناف أمام المحكمة العليا، وهو ما فعله الرئيس السابق.
ويريد دونالد ترامب الذي لا يزال يحظى بنفوذ في المعسكر الجمهوري ولا يستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، الحفاظ على سرية تلك الوثائق التي تشمل قوائم الأشخاص الذين زاروه واتصلوا به يوم الهجوم.
وتشكلت "اللجنة الخاصة" في مجلس النواب لتقييم الدور الذي اضطلع به ترامب واوساطه في الهجوم الذي نفذه آلاف من أنصاره على مبنى الكونغرس في محاولة لمنع المشرّعين من المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
وندد الرئيس السابق الذي ينفي أي مسؤولية عن الهجوم، بما اعتبره "مناورة سياسية" رافضا التعاون مع لجنة التحقيق.
وأعلن ترامب هذا الأسبوع أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا من إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا في الذكرى السنوية للهجوم، مكررا أن انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 سُرقت منه بدون أن يقدم أي دليل على صحة ادعائه.
