"بايدن" يستهدف أثرياء أمريكا.. خطة لزيادة الضرائب

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراح زيادة ضريبة الدخل على من يزيد دخلهم عن 400 ألف دولار سنويًا.

وذلك للمساهمة في تمويل برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم "ميديكير"، في إطار مشروع ميزانية العام المالي الجديد.

وربما تكون الزيادات الضريبية على الأثرياء ورقة انتخابية "غير معلنة" من الرئيس الأمريكي جو بايدن للعبور إلى ولاية ثانية في سباق 2024، فحينما قال بايدن "لا ينبغي أن تكون الضريبة التي يدفعها ملياردير أقل من تلك التي يدفعها رجل إطفاء!"، وأيضا عندما قال ساخرًا، قال ساخرا "هل تعرفون ما هو معدل ضريبة (أصحاب المليارات)؟ ثلاثة بالمئة. هؤلاء الناس الفقراء"، فإنه يقوم بحملة غير رسمية بدون أن يعلن ترشحه لانتخابات 2024، قد يستقطب من خلالها قاعدة الناخبين البيض والقاعدة الشعبية التي لم يتمكن من استمالتها عام 2020.

التأسيس لرعاية صحية قوية لعقود قادمة

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كشفت أنها ستقترح في مشروع الميزانية منحها سلطة جديدة للتفاوض بشأن أسعار الأدوية كجزء من الجهد الذي يستهدف تعزيز الملاءة المالية لبرنامج الرعاية الصحية، بحسب البيت الأبيض.

وقال بايدن في مقالة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم إن "الميزانية التي سأعلنها خلال الأسبوع الحالي ستجعل الوضع المالي لصندوق ميديكير جيدا حتى ما بعد 2025 دون خفض بنس واحد من مزايا المستفيدين" من البرنامج، مضيفا "في الواقع يمكن الحصول على قيمة أفضل والتأكد من حصول الأمريكيين عل رعاية أفضل مقابل المال الذي يدفعونه في ميديكير".

• مستويات تاريخية "للفائدة".. "باول" يطلق إنذارًا للأسواق من الكونجرس
  

وكتب بايدن، في المقال: "من شأن هذه الزيادة المتواضعة في مساهمات الرعاية الطبية من أصحاب الدخول المرتفعة أن تساعد في الحفاظ على قوة برنامج (ميديكير) لعقود قادمة".

زيادة ضريبة الدخل على الأثرياء إلى 5%

وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، فإن مشروع الميزانية الذي سيتم إعلانه الخميس المقبل، سيتضمن اقتراحًا بزيادة ضريبة الدخل من 3.8% إلى 5% لمن يزيد دخله عن 400 ألف دولار سنويًا وسد الثغرات التي تتيح للشركات وذوي الدخل المرتفع تجنب سداد ضرائب إضافية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مشروع الميزانية يتضمن أيضا اقتراحًا بزيادة احتياطيات صندوق ميديكير إلى حوالي 200 مليار دولار من خلال إعادة التفاوض حول أسعار الدواء خلال السنوات العشر المقبلة.

وأضاف بايدن: "سوف تتأكد الموازنة التي اقترحتها من أن الأموال تذهب مباشرةً إلى صندوق (ميديكير تراست)، مما يحمي استثمارات دافعي الضرائب ومستقبل البرنامج".

فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أيضًا تفاصيل خطة بايدن. وليست هناك فرصة كبيرة أمام اقتراح موازنة بايدن أن يصبح قانونًا، خصوصًا بعد سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي هذا العام، ولكنه إشارة سياسية مهمة ويمنح الرئيس فرصة لتحديد أولوياته بشكل علني.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإن الديموقراطيين والجمهوريين يتنافسون الآن أمام الجمهور لإظهار أي حزب يتحمل أكبر قدر من المسؤولية المالية، إنه اختبار رئيسٌ حيث سيحتاج البيت الأبيض والكونجرس إلى الموافقة على رفع سلطة الاقتراض الحكومية هذا الصيف، وإلا فقد تتخلف الولايات المتحدة عن السداد وتدفع الاقتصاد إلى ركود حاد.

تضخم يفوق التوقعات.. وتلويح بفائدة تاريخية

سوف يسلط الجمهوريون في الكونجرس هذا الأسبوع الضوء على الزيادات الضريبية التي سيحددها بايدن في اقتراح ميزانيته، ويراهن الحزب على أن حججهم ستؤثر على الناخبين في وقت يستمر فيه التضخم في ضرب جيوب المستهلكين.

فيما جاءت شهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء 7 مارس/آذار الجاري، أمام الكونجرس الأمريكي، بمثابة إنذار للأسواق مع تلميحه بلوغ الفائدة لمستويات تاريخية.

ويتراوح معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، والذي يحدد معدل الإقراض بين البنوك ويؤثر بشدة على تكاليف الاقتراض على الصعيد المحلي، بين 4.5% إلى 4.75%، مع توقع زيادة أخرى في 22 مارس/آذار 2023.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" للمشرعين الأمريكيين، الثلاثاء 7 مارس/آذار 2023، إن المجلس سيحتاج على الأرجح لرفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع على خلفية بيانات قوية في الآونة الأخيرة، وإنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا أشارت المعلومات اللاحقة "بالكلية" إلى ضرورة فرض تدابير أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.

• الاقتصاد الأمريكي في "مكان غريب".. سؤال الركود يحير الجميع
  

وقد تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته في 15 شهرًا، ليصل إلى 6.4% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، مقابل 6.5% في ديسمبر/كانون الأول 2022، لكنه جاء أعلى من التوقعات التي رجحت تراجعه إلى 6.2%.

وتتوقع هذه البنوك الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة إلى مستوى أعلى من 5.5%، ما يجعله أعلى مستوى منذ بداية الألفية.