مصر تجني 43 مليار دولار من صادراتها في 10 أشهر.. طفرة بترولية
قفزت الصادرات المصرية بنحو 23% مسجلة رقما يناهز 43 مليار دولار في 10 أشهر فقط، ضمن طفرة هائلة أساسها النفط والغاز.
وأفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بارتفاع قيمة الصادرات المصرية 23.3% في الشهور العشرة الأولى من 2022.
وقال الجهاز في بيان إن الصادرات المصرية سجلت 42.8 مليار دولار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول من 2022 مقابل 34.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021 بزيادة 8.1 مليار دولار.
وجاءت صادرات الغاز الطبيعي المسال في صدارة السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة، بقيمة بلغت 7.9 مليار دولار، تلتها صادرات الأسمدة بقيمة 2.7 مليار دولار، ثم البترول الخام بقيمة 2.6 مليار دولار ومنتجات البترول بقيمة 2.6 مليار دولار.
وتصدرت إسبانيا قائمة وجهات الصادرات المصرية بتلقيها سلعا بقيمة 3.1 مليار دولار، وتلتها تركيا بقيمة 3.1 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار والولايات المتحدة والسعودية بملياري دولار لكل منهما.
35 مليار دولار في 2022
وحسب بيانات رسمية مصرية سابقةن تم تقدير قيمة الصادرات السلعية غير البترولية في 2022 بنحو 35 مليار دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة بالقاهرة.
وكشف بيان صادر عن وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير خلال الشهر الماضي أن الصادرات المصرية نجحت خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 في تحقيق مؤشرات إيجابية بنسبة زيادة بلغت 11%.
وبلغ إجمالي قيمة الصادرات نحو 32 مليارا و575 مليون دولار مقارنة بنحو 29 مليارا و405 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وبفارق 3 مليارات و170 مليون دولار وفقا للبيان.
وتوقع الوزير المصري أن يصل إجمالي الصادرات المصرية بنهاية عام 2022 إلى نحو 35 مليار دولار.
وأقرت مصر خطة قبل عدة سنوات للوصول بقيمة الصادرات إلى الخارج إلى 100 مليار دولار سنويا، عبر استغلال اتفاقيات التجارة مع التكتلات الاقتصادية الأخرى حول العالم.
الصادرات البترولية
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية قد قالت إنها حققت رقما قياسيا في صادراتها من الغاز الطبيعي، إلى 8 ملايين طن خلال 2022، بنمو 14.3% على أساس سنوي، مقابل صادرات من الغاز الطبيعي بلغت 7 ملايين طن في 2021.
وذكرت الوزارة، في بيان سابق لها، أن قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال عام 2022 بلغ 8.4 مليار دولار، صعودا من 3.5 مليار دولار في 2021.
يأتي هذا الارتفاع في القيمة مدفوعا بتحسن أسعار الغاز الطبيعي عالميا، والذي صعد بأكثر من 4 أضعافه خلال فترات عدة خلال العام الجاري، بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقبل عدة سنوات، نجحت مصر في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الغاز الطبيعي، بمتوسط سنوي 64 مليار متر مكعب، إلا أن معظمه يذهب للاستهلاك المحلي.