كيف أثرت قرارات تعويم الجنيه على التضخم في مصر؟.. مستويات قياسية

شهدت مصر في 7 سنوات قرارين لتعويم العملة المحلية (الجنيه)، ارتفع على أثرهما مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لمستويات قياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3% في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي مقابل 18.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وجاء هذا القرار في أعقاب إعلان البنك المركزي المصري في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن تطبيق نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

• أموال المصريين "حائرة" بين شهادات الادخار.. موجة "كسر الودائع"

وبناء على الخطوة الأخيرة للبنك المركزي المصري وصل سعر الدولار في بنوك مصر اليوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2023 إلى مستوى 27.45 جنيه للشراء، و27.55 جنيه للبيع.

وسبق تطبيق نظام سعر الصرف المرن، إعلان البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة بواقع 3%، وكانت هذه القرارات في اجتماع استثنائي للمركزي المصري، ترتب عليه ارتفاع سعر الدولار إلى 13 جنيهاً وظل الجنيه في تراجع أمام الدولار الذي وصل إلى أعلى سعر له في 24 يناير/كانون الثاني 2017، عندما بلغ الدولار 18.94 جنيها، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيا خلال الأعوام التالية حتى وصل إلى 15.66 جنيه في 20 مارس/آذار 2022، وصولاً إلى 27.60 جنيه اليوم الثلاثاء 10 يناير/ كانون الثاني 2023.

وتوقع تقرير صادر عن بنك "HSBC Global Research" البريطاني، أن يجد الجنيه المصري أرضية عند مستوى يتراوح بين 30 و35 مقابل الدولار على المدى القصير، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع مع توقع ارتفاع التضخم إلى ما بعد ذلك عند 25% في الربع الأول من عام 2023.

• الحكومة المصرية تعتزم تقليص مخصصات مرتبات العاملين بالدولة.. رد حاسم

يأتي ذلك فيما تأرجح الجنيه بين مكاسب وخسائر مقابل الدولار خلال الجلسة الثالثة بعد آخر تخفيض لسعر العملة في 4 يناير/ كانون الثاني.

وانخفض الجنيه إلى مستوى 27.2 مقابل الدولار، مما رفع خسائر التراجع إلى 49.3% منذ تخفيض سعر العملة في مارس/آذار من العام الماضي.

وتعد الجولة الحالية لخفض سعر العملة، جزءا من حملة طال انتظارها لإعادة توازن الحسابات الخارجية لمصر في أعقاب الصدمات الخارجية في العام الماضي، لكن التوقعات على المدى القريب لا تزال صعبة وغير مؤكدة، وفقاً لما نقلته "Forbes"، واطلعت عليه "العربية.نت".