الفساد يفاقم أزمة كورونا في ليبيا.. حكومة السراج تبدد المليارات

لا تزال مستشفيات ليبيا تستقبل يوميا مئات الإصابات بفيروس كورونا رغم إنفاق حكومة فايز السراج 1.72 مليار بلا طائل في مجابهة الجائحة.

وفشلت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في السيطرة على تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ليبيا ما تسبب في إصابة نحو 111 ألفًا و124 شخصًا، ووفاة 1715 شخصًا، مع معدل نحو 1000 حالة يوميا من الإصابات وسط انهيار للمنظومة الصحية، خاصة مع تدهور قطاع الصحة الذي يعاني من فساد كبير مع نقص حاد في إمكانات القطاع بمواجهة الوباء، أدى إلى إلقاء القبض على عدد من كبار المسؤولين بالقطاع. 

الجمعة الماضية، أعلن قسم العزل بمدينة صرمان غربي ليبيا عن عجزه الكلي عن استقبال أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعد امتلائه بشكل كامل، وأن الحالات الموجودة في القسم وضعها حرج جدا، مع ما يواجهون من نقص في أسطوانات الأوكسجين.

وسبق ذلك إعلان بلدية حي الأندلس بطرابلس إغلاق مكاتبها وحصرها في الخدمات العاجلة بسبب تفشي كورونا والاشتباه بإصابات داخل المقر.

وتستغل حكومة السراج جائحة كورونا لرصد ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي لم تصرف فيه تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية.

ميزانية ضخمة

وضخت حكومة السراج مبالغ ضخمة تجاوزت 1.27 مليار دينار ليبي كاعتمادات لمواجهة جائحة كورونا إلا أنها فشلت في التصدي لها، فأعلن مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، أن إجمالي أذونات الصرف المنفذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال 2020 بنحو 1.27 مليار دينار، والتي لا تشمل على نفقات الباب الرابع (الدعم) والذي تخطى 5 مليار دينار ليبي.

وأوضح المصرف أن إجمالي حجم الإيراد الفعلي (4,462) مليار دينار وقرض بقيمة 26.706 مليار دينار بينما بلغ حجم الإنفاق (37,310) مليار دينار.

إغلاق المدارس

وفي نوع من الإقرار بفشلها في مواجهة جائحة كورونا أعلنت حكومة فايز السراج تعليق الدراسة في كافة المدارس، الأربعاء، ابتداء من السبت 23 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بعد ان أصيب تلاميذ بفيروس كورونا في إحدى المدارس بمدينة مسلاتة شرق طرابلس، مما أدى لأغلاق المدرسة نظرا لتفاقم الوضع الوبائي.

وفي الثالث من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت حكومة السراج عودة الدراسة بجميع المدارس الخاضعة لسلطتها، دون توفير أي إجراءات احترازية للطلاب أو المعلمين.

وأثارت عودة الدراسة غضب أولياء الأمور، الذين عبروا عن رفضهم لقرار الحكومة بانتظام الدراسة، في الوقت الذي تعاني فيه ليبيا من انتشار جائحة كورونا، معبرين عن تخوفهم بسبب انعدام وسائل الحماية في المدارس، ما يجعل أبناءهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، بعد انتشار تقارير تشير إلى أن صغار السن، في مرمى السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

فساد

يدفع الليبيون ضريبة قاسية من صحتهم بسبب فساد المسؤولين بالقطاع الصحي في الغرب الليبي، الذي لم يعد سرا بعد سلسلة قرارات القبض على مسؤولي القطاع من قبل النائب العام.

كما أعلن مكتب النائب العام الليبي أمرا بحبس مسؤولين كبار بوزارة الصحة بحكومة السراج، أبرزهم رئيس قسم العلاج بالداخل، بتهمة التقصير في الحفاظ وصيانة المال العام .

وسبق هذا الأمر عدد من أوامر الضبط الأخرى بتهم الفساد المالي، أبرزها التحفظ على مدير عام الشركة الليبية المتحدة لاستيراد المعدات والمستلزمات الطبية، بتهمة الإضرار بالمال العام ومخالفة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، ومدير إدارة الشؤون الطبية ورئيس قسم المخازن بوزارة الصحة ، لإضرارهما الجسيم بالمال العام.

سلسلة قرارات الضبط ضد الفاسدين بالقطاع الطبي، اشتملت على إيقاف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بصندوق التأمين الصحي العام عن العمل، بسبب قيامهم بالتحايل والتدليس على الجهات الرسمية لأغراض مشبوهة وتسببهم في إلحاق الضرر بالمال العام وإيقاع الضرر بالغير.

ورغم تفشي جائحة كورونا في البلاد إلا أن مخصصاتها –التي تعاني ضعفا كبيرا- لم تسلم من السلب ففي أواخر 2020، أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب للنائب العام الصديق الصور بإيقاف أي معاملات مالية للجنة المشتريات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا التابعة لوزارة صحة السراج، لوجود تجاوزات مالية طالت لجنة المشتريات الخاصة بمجابهة الجائحة.

ويعاني أكثر من مليون ليبي من ضنك المعيشة ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، الأربعاء الماضي، وأن النسبة المستهدفة فقط من المساعدات وصلت إلى 0.3 مليون شخص.

كما يعاني أكثر من 392 ألف ليبي من النزوح داخليا وانتشار 585 ألف مهاجر ولاجئ، وعملية تمويل المساعدات تتطلب 129.8 مليون دولار وما تم تمويله 96.9 مليون دولار فقط بتقدم محرز بلغ 75%.