نفط ليبيا.. ميزانية ضخمة وأزمة جديدة تهدد الإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الإثنين عن ميزانيتها ومصروفاتها خلال الأعوام المالية الماضية، لدعم وتطوير الحقول النفطية والمؤسسات والشراكات التابعة لها.

وقالت المؤسسة في بيان لها إن ميزانيتها المخصصة لعام 2024 لم يتم اعتمادها أو تسييلها حتى الآن، باستثناء بند المرتبات، مما أدى إلى تفاقم الالتزامات المالية ومطالبة الموردين والمقاولين بمستحقاتهم. 

وأوضحت أن إجمالي العجز المطلوب تغطيته لهذا العام يبلغ 14.5 مليار دينار (2.95 مليار دولار) موزعة بين المرتبات والنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية. 

• ليبيا .. النيابة العامة تطارد أكبر شركتين جويتين بسبب الإهمال

ورغم التحديات المالية، نجحت المؤسسة في رفع معدلات الإنتاج اليومي خلال الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 1.335 مليون برميل يوميا، إلا أنها حذرت من أن استمرار عدم تسبيل الميزانية قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج نتيجة عزوف المقاولين عن تنفيذ المشاريع، إضافة إلى تأخر تنفيذ البرامج المخططة. 

وأشارت المؤسسة إلى أن ميزانيتها للعامين 2022-2023 بلغت 58 مليار دينار (11.8 مليار دولار)، تم توزيعها على المرتبات 7.5 مليار دينار (1.53 مليار دولار)، والنفقات التشغيلية 18.6 مليار دينار (3.78 مليار دولار)، والميزانية الرأسمالية 25.5 مليار دينار (5.19 مليار دولار)، والتزامات سنوات سابقة 6.4 مليار دينار (1.30 مليار دولار). 

كما أكدت أن استهداف مشاريع زيادة الإنتاج أدى إلى فتح العديد من الاعتمادات المستندية، مما ترتب عليه حجز مبالغ مالية كبيرة، ودعت المؤسسة إلى ضرورة الإسراع في تسييل الاحتياجات المالية للقطاع الضمان استقرار الإنتاج والحفاظ على المكتسبات المحققة. 

حجم الإنتاج

هذا وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط،عن بلوغ معدلات إنتاج البلاد من النفط الخام اليوم 1408841 برميلا في اليوم، بالإضافة إلى إنتاج 51383 برميلا من المكثفات، وفي حين سجل إنتاج الغاز مستويات بلغت 199155 برميل مكافئ، ليصل إجمالي الإنتاج إلى 1659379 برميلا في اليوم.

الثروة والصراع

ويشكّل قطاع النفط والغاز في ليبيا 95% من ميزانية الدولة، وهو ما يجعل أطراف الصراع على السلطة، المحتدم منذ عام 2011 تلجأ إلى سلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر، كوسيلة ضغط لتحقيق أهدافها.

وعانى قطاع النفط مراراً من توقفات نتيجة إعلان القوى القاهرة على الحقول والموانئ، بفعل ضغط بعض الأطراف لتحقيق مكاسب معينة، أو للضغط في أزمات أخرى، التي كان آخرها وأبرزها توقّفه لأسابيع العام الماضي، عقب أزمة تغيير قيادات المصرف المركزي التي اختلفت حولها مؤسسات في شرق وغرب ليبيا.