إيران.. السجل الأسود لوزراء روحاني الجدد

وزراء الحكومة الإيرانية التي اعتمدها البرلمان الأحد، لديهم تاريخ حافل بالانتهاكات ومخالفة القانون الدولي ومجازر بحق الشعب الإيراني

وزراء الحكومة الإيرانية، التي اعتمدها البرلمان، الأحد، لديهم تاريخ حافل بالانتهاكات ومخالفة القانون الدولي ومجازر بحق الشعب الإيراني، حيث تتشكل الحكومة من مجموعة من الوزراء تلطخت أيديهم بالدماء في الماضي ثم عادوا بثوب جديد جالسين على مقاعد صنع القرار واتخاذ قرارات بحق شعب انتهكوا حقوقه سابقا. 

ووافق الأحد مجلس الشورى الإيراني على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة من الرئيس حسن روحاني لتولي حقائب وزارية ضمن الحكومة الثانية عشرة، باستثناء وزير الطاقة المقترح حبيب الله بيطرف، العقل المدبر للهجوم على مبنى السفارة الأمريكية عام 1979 إبان ثورة الخميني.

وزير العدل علي رضا آوايي

حل وزير العدل الجديد على رضا آوايي محل بور محمدي الوزير السابق لنفس المنصب والذي عرف عنه إصدار أحكام مخالفة للقانون خلال شغله المنصب.

أما الوزير الجديد فقد كان المسؤول عن إصدار الأحكام في مجزرة عام 1988 بسجن يونسكو في "دزفول" بمحافظة خوزستان، التي قتل خلالها 67 شخصا معظمهم دون الـ 18 عاما.

وبحسب بيان لمنظمة مجاهدي خلق حصلت بوابة "العين" الإخبارية على نسخة منه، تم وضع آوايي في جدول عقوبات الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان ومشاركته المباشرة في التعذيب وإبادة سجناء سياسيين منذ أكتوبر عام 2011.

وتم تعيين آوايي من العام 2005 حتى العام 2014 رئيس العدلية في محافظة طهران ثم أصبح مساعدا لوزير الداخلية، وفي يوليو 2016 عينه روحاني رئيس مكتب التفتيش الخاص لرئيس الجمهورية.

  وزير الاتصالات محمد جواد جهرمي 

في عام 2009 خرجت تظاهرات الثورة الخضراء في الشوارع الإيرانية احتجاجا على تزوير الانتخابات لصالح الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، إلا أن مساعد وزير المخابرات للشئون التقنية ورئيس قسم التنصت في الوزارة والمعني بقطع الاتصالات على المتظاهرين عين وزيرا للاتصالات في حكومة روحاني الجديدة، بعدما نجح بزج آلاف الشباب داخل السجون.

  وزير الدفاع أمير حاتمي 

انضم أمير حاتمي إلى قوات البسيج الإيرانية التابعة للحرس الثوري منذ الـ 13 عاما، ما ساهم في تأسسه على مبادئ الثورة الخمينية، وبحسب تقارير إعلامية إيرانية فإن وزير الدفاع الجديد شارك في العديد من أعمال القمع واعتقال ضباط ومنتسبي الجيش الإيراني الرافضين لحكم الملالي.

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، فإن حاتمي لعب دورا هاما في مواجهة نشطاء مجاهدي خلق في عملية الضياء الخالد عام 1989، وفي عام 1998 تمت ترقيته درجتين بأمر من المرشد الإيراني علي خامنئي لينال رتبة عميد ومن ثم تعيينه مساعدا في شئون الاستخبارات في القيادة العامة للجيش.

وزير الصناعة محمد شريعة مداري

عين محمد شريعة مداري وزيرا للصناعة والمعادن والتجارة في حكومة روحاني الجديدة بعد موافقة البرلمان بواقع 241 موافقا و25 معارضا و20 ممتنعا.

ويعد شريعة مداري من مؤسسي وزارة المخابرات ولعب دورا نشطا في تشكيل وتنظيم مؤسسة ما يسمى بـ "لجان الثورة" المعنية بالقضاء على كل من يقف أمام أفكار الخميني، وتم تعينه مساعدا بوزارة المخابرات عام 1984.

كما يحمل في سجله العمل في قسم الإشراف والمحاسبة في مكتب خامنئي وعضوية مجلس أمناء الأموال لدى الولي الفقيه، ومسؤول في اللجنة التنفيذية لأمر خميني وعضو في مجلس أمناء روضة السيد عبد العظيم والعضوية في مجلس أمناء مؤسسة الشهيد.

لجنة تنفيذ أمر الإمام هي مؤسسة اقتصادية عملاقة في حوزة شخص خامنئي يبلغ رأسمالها 95 مليار دولار وهي في الأساس أموال تمت مصادرتها من معارضي النظام.