انسداد الممر الأوروبي لحبوب أوكرانيا.. ضربة للأمن الغذائي بالشرق الأوسط

أعلنت بولندا عن وقف استيراد الحبوب من أوكرانيا، في خطوة تمثل ضربة جديدة ومكثفة للأمن الغذائي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وكانت بولندا إلى جانب دول أخرى ملاصقة لأوكرانيا هي بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، بمثابة "ممر أوروبي" يسمح بنقل وتخزين حبوب أوكرانيا الرخيصة، تمهيدا لشحنها للدول المحتاجة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

• صناعة الشوكولاتة.. اغتيال صامت للمناخ
• صدمة الفائدة الأمريكية تضرب مكاسب الذهب.. لماذا انهارت توقعات الربح؟
  

وكان "الممر الأوروبي" يمثل طريقا احتياطيا للحبوب الأوكرانية المهمة للغاية للأمن الغذائي للدول الفقيرة، بعد أن واجه طريق التصدير التقليدي المتمثل في البحر الأسود اضطرابات عديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

قرار بولندي قاس

واليوم، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أن بلاده قررت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.

وبسبب مشاكل لوجستية يتراكم مخزون الحبوب في بولندا مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وإلى مظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.

وقال كاتشينسكي، الذي كان يتحدث من بلدة ليس شمال بولندا "قررت الحكومة اليوم (السبت) حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا، بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى".

وأضاف "وإلا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".

وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه "القانون والعدالة" على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال "نظل دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا".

أسف أوكراني

لكن وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية قالت السبت انها "تأسف للقرار البولندي".

وذكرت الوزارة أن "المزارعين البولنديين يواجهون وضعا صعبا لكننا نود أن نشير إلى أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون أخطر الأوضاع" بسبب الحرب.

واقترحت الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.

إخفاق أوروبي

والشهر الماضي طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.

ونقل عن الاتحاد الأوروبي قوله إنه سيعوض بولندا ماديا بسبب أزمة الحبوب الأوكرانية التي تسببت في خسائر فادحة للمزارعين في الدولة المجاورة.

وجرى الحديث عن أن تعويض بولندا سيتم ضمن الشريحة الثانية من مساعدات الاتحاد الأوروبي لخسائر المزارعين الناجمة عن استيراد الحبوب الأوكرانية.

لكن يبدو أن التحرك الأوروبي لم يكن سريعا بما يكفي لمنع القرار البولندي.