تناقضات حجب "سويفت".. الحقيقة الكاملة لعقوبات روسيا

لم تتوقف القوى الغربية عن إعلاناتها بشأن حجب نظام التحويلات المالي "سويفت"، عن بنوك روسية، في وقت ظهرت بوادر ضرر على القطاع المصرفي.

ويطرح سؤال بارز منذ بدء فرض العقوبات، حول جدوى حجب ولو البنوك لنظام سويفت، بينما تستثني هذه العقوبات، قطاع الطاقة (النفط والغاز) بشكل كامل، ما يعني استمرار قدرة بنوك على استخدام النظام.

ما هو سويفت؟

"سويفت" هو اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك‏، وهي منظمة تعاونية لا تهدف للربح تقوم بتقديم خدمة المراسلات الخاصة بالمدفوعات المالية على مستوى عالٍ من الكفاءة وبتكلفة مناسبة.

• ببساطة.. ما هو نظام سويفت وكيف استعدت روسيا للتغلب عليه؟.. النووي الاقتصادي
  

نشأت فكرة "سويفت" في نهاية الستينيات مع تطور التجارة العالمية، وتكونت المنظمة العام 1973 ومقرها الرئيس بلجيكا، وبدأ نشاطها العام 1977.

ويهدف هذا النظام إلى تقديم أحدث الوسائل العلمية في مجال ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال، من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ ذلك بمختلف الدول، وبذلك يتمكن المشترك من مقابلة احتياجات العملاء الأجانب والمحليين أيضاً.

استثناء الطاقة

وتهكم العديد من خبراء أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا، بشأن استثناء قطاع الطاقة من العقوبات التي ستطال البنوك، إذ تستثني بعض المصارف وتجعلها قادرة على الاستمرار في الولوج لنظام التحويلات المالية.

وبحسب بيانات رسمية، يبلغ متوسط قيمة عائدات روسيا من مصادرات الطاقة بأنواعها (النف والغاز والمشتقات)، نحو 260 مليار دولار أمريكي سنويا، وبلغت ذروتها في 2018 عند أكثر من 280 مليار دولار.

• بنوك روسيا الكبرى خارج عالم سويفت.. ضربة غربية وإشادة أوكرانية
  

وبعبارة أخرى فإن هذه المبالغ التي تتم في معظمها بالعملات الأجنبية، ستبقى تنساب إلى الجهاز المصرفي الروسي حتى خلال فترة العقوبات الغربية عليها.

ويعود استثناء قطاع الطاقة، إلى أن روسيا هي ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بمتوسط إنتاج يومي 10.2 ملايين برميل، وتصدر منها قرابة 5 ملايين برميل، إلى جانب صادرات مشتقات بـ2.5 مليون برميل يوميا.

كما أن روسيا تعتبر أكبر مصدّر للغاز الطبيعي في العالم بمتوسط يومي 230 مليار متر مكعب، منها 174 مليار متر مكعب تذهب إلى القارة الأوروبية، أي أنها عقوبات تراعي مصالح التكتل الأوروبي.

المسألة الأبرز، أن كبار الشركاء التجاريين لروسيا، مثل الصين، والبرازيل والهند، وجنوب أفريقيا، يتعاملون مع موسكو بأنظمة مدفوعات بعيدة عن السوفيت، كما أنها تجارة تتم ببدلات بعيدة عن الدولار الأمريكي.

• الطرد من "سويفت".. أوروبا تقترب من غرس الخنجر في صلب اقتصاد روسيا
  

هذه التفاصيل، من شأنها أن تضعف القطاع المصرفي الروسي، في قطاعات بعيدة عن الطاقة والتجارة الرئيسة مع الشركاء التجاريين الأبرز مع موسكو، خصوصا تلك التجارة السلعية التي تتم مع أوروبا والولايات المتحدة.

وفي 2019، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع روسيا ما يقدر بـ 34.9 مليار دولار. وبلغت الصادرات الأمريكية 10.9 مليار دولار؛ بينما بلغت الواردات الأمريكية من روسيا 24.0 مليار دولار.

بذلك، بلغ عجز تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع روسيا 13.1 مليار دولار في عام 2019.

aXA6IDMuMTQyLjIxMi4xNTMg

جزيرة ام اند امز