مئوية قطر.. بلومبرج ترصد النزيف الاقتصادي للدوحة

شبكة "بلومبرج" الأمريكية تقول إن الأسهم القطرية تعاني من أزمة منذ بداية المقاطعة

عندما اختارت الدوحة الانضمام إلى الجهات التي تعادي أشقاءها العرب، لم تضع في حسابها مدى الخسائر التي قد تتكبدها، لكن الآن وبعد قرابة 100 يوم من العزلة، يدفع اقتصاد الدولة الصغيرة الثمن.

وذكرت شبكة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية أن الأسهم القطرية تعاني منذ بداية المقاطعة العربية في يونيو، مشيرة إلى أن هذا قد لا يبدو مثل بيع السندات المالية حتى الآن، لكن بالنظر إلى أن معظم استثمارات جهاز قطر للاستثمار موجودة في شركات أوروبية رائدة، مثل: فولكس فاجن إيه جي، وسيمنس إيه جي، وبركليز بي إل سي، ورويال داتش شيل بي إل سي، هنا يمكن توقع مزيد من الانهيارات مع استمرار الأزمة.

وأوضحت "بلومبرج" أن أسعار الطاقة المنخفضة تؤثر بالفعل على الاقتصاد بنسبة كبيرة؛ حيث يتوقع خبراء اقتصاد بأن يصل الناتج المحلي الإجمالي لأدناه هذا العام منذ عام 1995، مشيرة إلى أن هناك ضغطا إضافيا على صندوق الثروة ليضع اقتصاده في المقام الأول، ويمكن لأوروبا أن تأتي بالمرتبة الثانية.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن جهاز قطر للاستثمار يضخ شرائح صغيرة لكن متزايدة من الاحتياطيات داخل الاقتصاد.

وأكدت "بلومبرج"، أن أثر المقاطعة لا يتعلق فقط بتداول الأسهم؛ فهناك ضغوط الأعمال التجارية التي بدأت تلوح في الأفق أيضا.

وأوضح المصرفيون الأجانب أنهم يطالبون باختيار جانب واحد، وهو ما يعني خسائر محتملة في الإيرادات، هذا فضلا عن الخلل الذي لحق بالإنفاق الاستهلاكي والسياحي مع تعليق الرحلات الجوية المباشرة، والمقاطعة.

كانت دراسة قد أصدرها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، ذكرت أن التداعيات الخطيرة لعزلة قطر ستدفع الدوحة للاختيار ما بين تسييل مزيد من أصولها بالخارج، أو التخلي عن سياسة دعم عملتها مقابل الدولار.

وبينت الدراسة أن المركز المالي لقطر لا يبدو بالقوة المطلوبة للصمود أمام التداعيات السلبية الناتجة عن المقاطعة.

وأشارت عدة تقييمات اقتصادية عالمية إلى أن قطر ليست قادرة على استخدام كامل أصولها الداخلية أو الخارجية لأغراض دعم شركاتها الحكومية أو تنفيذ مشروعات كأس العالم 2022 أو الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

وبحسب التقديرات العالمية فإنه على الأرجح ستتمكن قطر من تسييل ما بين 45-55% من أصولها في الخارج، بما يعادل 150-180 مليار دولار فقط من إجمالي أصولها في الخارج البالغة 335 مليار دولار، بحسب بيانات يونيو/حزيران 2016.