قلق المستثمرين يهبط بعائدات السندات في 3 دول أوروبية

عائدات السندات في إسبانيا وإيطاليا واليونان تتراجع بعد ارتفاع قياسي في فصل الصيف.

تراجعت عائدات السندات في إسبانيا وإيطاليا واليونان بعد ارتفاع قياسي في فصل الصيف وفق بيانات رسمية. 

في إيطاليا، تراجعت عائدات سندات الدين الحكومي الاسترشادية للأسبوع الرابع على التوالي، ما أوقف انتعاشا حقق أدنى مستوى له في كل الأوقات في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب وكالة بلومبرج.

• عوائد السندات الألمانية تسجل أعلى مستوى في 4 أشهر
• عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات يسجل أكبر زيادة يومية منذ 6 أشهر

وجاءت عائدات السندات الإسبانية سلبية تقريبا ولكنها منذ ذلك الحين، ارتفعت على مدار 6 أسابيع، وهي الفترة الأطول في غضون عام، ولكن السندات اليونانية الأفضل أداءً في منطقة اليورو عانت من أسوأ أسبوعين منذ عام 2018.

وهذا مؤشر على تزايد قلق المستثمرين إزاء المخاطر السياسية في المنطقة مرة أخرى، إلى حد أن بعض أعلى العائدات المقدمة في منطقة اليورو لم تعد كافية لجذبهم مرة أخرى للاستثمار.

وعلى وجه الخصوص، يبدو التحالف الإيطالي هشا على نحو متزايد، في حين لا تزال هناك جهود متواصلة في إسبانيا لإبرام اتفاق لتشكيل حكومة بعد فشل حزب العمال الاشتراكي في تحقيق الأغلبية المطلوبة في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي لينفرد بالحكم ويتعين عليه التحالف مع أحزاب أخرى، الأمر الذي يهدد بزيادة حجم الدين وربما يؤدي إلى تعزيز موقف الحكومة الانفصالية في كتالونيا.

وعلاوة على ذلك، هناك مخاوف من أن يفقد التعافي المضطرد من أزمة منطقة اليورو قوة زخمه في هذه الاقتصاديات.

ونقلت وكالة بلومبرج، نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن عوائد السندات الحكومية الألمانية سجلت أعلى مستوى لها في نحو 4 أشهر، مع تنامي التفاؤل بشأن اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما شجع المستثمرين على بيع الأصول الاستثمارية الآمنة.

شهدت عوائد السندات في أوروبا مسارا صعوديا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، وارتفعت أيضا عوائد السندات الفرنسية والبلجيكية إلى المنطقة الإيجابية، بينما صعدت العوائد الفنلندية والنمساوية لتصبح أكثر اقترابا من المنطقة الإيجابية.

وقفزت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 0.041%، بينما صعدت نظيراتها البلجيكية إلى 0.046%.

وجاء صعود عوائد السندات خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، على خلفية خفض جديد لتقديرات النمو من المفوضية الأوروبية التي توقعت أن اقتصاد منطقة اليورو سينمو 1.1% هذا العام، أو أقل من توقعات سابقة بلغت 1.2%.