انطلاق فعاليات مؤتمر بون للمناخ.. مباحثات تمهيدية
انطلقت الإثنين مفاوضات تمهيدية في مدينة بون الألمانية، للتمهيد لمؤتمر الأطراف COP28 المقرر عقده في دولة الإمارات نهاية العام.
وينعقد مؤتمر COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دولة الإمارات، ومن المنتظر أن يقوم المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.
ودولة الإمارات رائدة في التصدي للتحديات المناخية ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة والجمع بطريقة متوازنة بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.
وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.
ولدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.
وكانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.
وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28، انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه، خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.
بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 تسعى الإمارات إلى الوصول لتوافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.
ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.
ورسخت دولة الإمارات مكانتها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، وبفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات بهدف تشكيل قطاعات جديدة وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.
يذكر أن "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" أطلقت خلال عام 1992 في البرازيل، وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً تحت مظلة الأمم المتحدة منذ عام 1995، بهدف إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ.
يتسبب تغير المناخ مع ما يشمله من جفاف وفقدان محاصيل وارتفاع منسوب المياه، في الموت والدمار في البلدان الفقيرة التي تكثف دعواتها إلى الدول الغنية لمساعدتها ماليا من أجل التكيف مع هذا الواقع الجديد.
ويتسبب ارتفاع حرارة الكوكب بمقدار 1,2 درجة مئوية في المتوسط مقارنة بما قبل الثورة الصناعية بأضرار كبيرة، فيما أشار خبراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هذا العام إلى أن ذلك سيزداد سوءا.
وتسببت آثار تغير المناخ في خسارة البلدان الأكثر عرضة 20% من النمو منذ عام 2000، وفقا لدراسة أجراها "منتدى البلدان المعرضة لخطر تغير المناخ"، وهو مجموعة من 55 بلدا من أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وتعهدت الدول المتقدمة تقديم 100 مليار دولار سنويا لبلدان الجنوب اعتبارا من عام 2020 من أجل مساعدتها في تمويل تحولها البيئي والتكيف مع عواقب الاحترار، لكن هذا الوعد لم يتم الوفاء به حتى الآن، وهذه البلدان الغنية هي نفسها المسؤولة عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ مع عدم تمكّنها من الحد بشكل كافٍ من انبعاثات غازات الدفيئة.
