شعبية جونسون "محاصرة" في شقته

ينتظر رئيس الوزراء بوريس جونسون عدة اختبارات لقياس شعبيته بين البريطانيين، بعد فتح تحقيق حكومي حول تورطه في الفساد خلال تجديد شقته.

نتائج متباينة

استطلاعات الرأي في المملكة المتحدة حتى الآن تكشف عن نتائج متباينة بين حزب المحافظين (حزب بوريس جونسون) والعمال الحزبين الرئيسيين في بريطانيا.

وتأتي الاستطلاعات قبل عدد من الانتخابات التي ينتظر أن تختبر شعبية جونسون، حيث تهدد سلسلة من حالات الجدل التي أثارتها جماعات الضغط بسبب ما وصفته المعارضة بـ"الفساد" باجتياح حكومته.

والأسبوع الماضي أشار استطلاع رأي أجرته صحيفة "أوبزرفر" البريطانية إلى أن تقدم حزب المحافظين الحاكم، على حزب العمال المعارض قد انخفض بأكثر من النصف ليصل الفارق إلى 5% فقط.

 وتوقع استطلاع آخر لصحيفة "تلجراف" قبل الانتخابات المحلية أن يحصل المحافظون على أكثر من ضعف عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب العمال.

وبالإضافة إلى الانتخابات المحلية في إنجلترا ستكون هناك أيضا انتخابات برلمانية تكميلية لشغل المقعد المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هارتلبول، والذي شغله حزب العمال منذ تشكيل الدائرة الانتخابية في عام 1974.

وسوف توفر الأصوات مؤشرا على ما إذا كانت شعبية جونسون قد تضررت بسبب التساؤلات حول سلوكه خلال توليه المنصب.

ورطة تجديد الشقة

ويواجه رئيس الوزراء تحقيقا رسميا بشأن ما إذا كان هو أو حزبه قد انتهكوا قانون الانتخابات من خلال عدم الإعلان عن تمويل أعمال تجديد مقر إقامته الحكومي.

وتأمل الحكومة في أن تغطي سرعة طرح لقاحات كورونا في البلاد على ما يعانيه بوريس جونسون من نزيف شعبيته.

وتعمل المملكة المتحدة حاليا على رفع القيود المرتبطة بفيروس كورونا، حيث تم تطعيم نسبة من سكانها تزيد على ضعف النسبة في الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي فتحت مفوضية الانتخابات البريطانية تحقيقا رسميا بشأن تمويل تجديد مقر جونسون في داوننج ستريت، قائلة إنه يوجد دواعٍ للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة.

وتقول مفوضية الانتخابات إن لديها قناعة الآن بأن هناك دواعيى ى منطقية للاشتباه في أن مخالفة أو مخالفات قد تكون حدثت، لذلك ستواصل هذا العمل كتحقيق رسمي لتحديد ما إن كان هذا ما حدث".

وسيحدد التحقيق إن كانت أي معاملات لها صلة بأعمال التجديد في الشقة الكائنة في 11 داوننج ستريت تندرج تحت إشراف المفوضية، وما إن كان تم الإبلاغ عن هذا التمويل كما يقتضي الأمر.

جونسون: تكفلت بالنفقات

وينفى جونسون من جانبه ارتكاب أي مخالفة للقواعد في أعمال تجديد شقته، ويزعم أنه تكفل بالنفقات، والتزم بمدونة السلوك والقواعد الوزارية.

والشهر الماضي قالت المتحدثة باسم جونسون، ردا على سؤال عن تجديد شقته السكنية، بأن كل التبرعات والهدايا والمزايا أعلنت كما ينبغي ولم تستخدم أي أموال من حزب المحافظين في تجديد الشقة.

ويخصص لجونسون كل عام مبلغ قدره 30 ألف جنيه إسترليني (42 ألف دولار) سنويا من أموال دافعي الضرائب لصيانة وتجهيز مقر إقامته الرسمي لكن أي مبلغ يزيد على ذلك يتعين أن يتحمله رئيس الوزراء.

وقال وزراء إن جونسون دفع تكاليف التجديد من أمواله الخاصة لكن لم يتضح متى دفعها وما إذا كانت تكاليف التجديد التي يتردد أنها بلغت 280 ألف دولار جاءت في بادئ الأمر من قرض، وحسب قواعد التمويل السياسي كان يتعين على جونسون الإبلاغ عن ذلك.

ويملك جونسون وشريكته كاري سيموندس الحق في العيش في شقة فوق مكاتب 10 داوننج ستريت، واستخدام المقر الرسمي لرئيس الوزراء بالريف في تشيكرز في باكينغهامشير.