تعطيل "المؤسسات الفيدرالية" يدخل البوسنة في أزمة جديدة
النواب الصرب يهددون بالانفصال ويطالبون برحيل قضاة دوليين من البلاد على اعتبار أنهم "مناهضون للصرب"
دخلت جمهورية البوسنة والهرسك، الثلاثاء، في أزمة جديدة بعد شهرين فقط من تشكيل حكومة مركزية عقب تصويت الصرب على تجميد عمل المؤسسات الفيدرالية.
ومنح النواب الصرب الضوء الأخضر لقرار أحزابهم الرئيسية بعرقلة أعمال المؤسسات الفيدرالية، فيما هددوا بالانفصال وطالبوا برحيل قضاة دوليين من البلاد على اعتبار أنهم "مناهضون للصرب".
وأعطى النواب مهلة 60 يوما للبرلمان المركزي لإصلاح المحكمة الدستورية بشكل يضع حدا لوجود قضاة دوليين فيها.
وقالت رئيسة كيان صرب البوسنة جيلكا تسفيانوفيتش إن الصرب محبطون نتيجة الجهود المتواصلة الهادفة لتفكيك هويتهم وتقليص القدرات المؤسساتية لكيانهم.
ومنذ الحرب التي دارت بين 1992 و1995، انقسمت البوسنة بين كيانين؛ الأول يتبع الصرب والثاني للكروات-البوسنيين، تجمع بينهما حكومة مركزية.
ومنذ نهاية الحرب، تضم هذه المحكمة 6 قضاة محليين (صربيان، وبوسنيان وكرواتيان)، بالإضافة إلى 3 قضاة دوليين تسميهم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنح البرلمان في البوسنة، مؤخرا، الثقة لحكومة وسطية بعد أكثر من عام من التجاذبات السياسية، ما يعزز آمال البلاد بإعادة طلبها الانضمام للاتحاد الأوروبي إلى الطريق الصحيح.
ونالت الحكومة، التي يترأسها الاقتصادي زوران تاجيلتيجا البالغ 58 عاما، دعم 29 نائبا في البرلمان المكون من 42 مقعدا.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة "تفتح الطريق لتجديد التزام الأحزاب السياسية بالسماح بالتقدم على مسار الانضمام" إلى التكتل.
ووضع هذا النظام السياسي المعقد في البوسنة بعد الحرب اليوغوسلافية في التسعينيات لضمان تمثيل جميع الطوائف.
وتتخلف البلاد عن جاراتها على مسار عضوية الاتحاد الأوروبي، لأن الإصلاحات الضرورية غالبا ما تتم عرقلتها نتيجة الخلافات السياسية والطائفية.
وتقدمت البوسنة بطلب الحصول على العضوية عام 2016، لكنها لم تمنح حتى الآن وضع الدولة المرشحة.
aXA6IDE4LjIyMi45OC4yOSA=
جزيرة ام اند امز
