تونس نحو "الجمهورية الجديدة".. رئيس هيئة الانتخابات يوضح لـ"العين الإخبارية" المسار

بخطوات واثقة تمضي تونس في مسارها الإصلاحي نحو الانتخابات التشريعية لتستكمل جاهزيتها لاستحقاق يفتح الطريق نحو "الجمهورية الجديدة".

 مسار توقف عنده رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، ليستعرض الخطوط الكبرى لمرحلة ما قبل الاستحقاق المقرر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وشروط الترشح وغيرها من المعطيات ذات الصلة بالملف.

وبعد إزاحة الإخوان من حكم خلف سنوات من المعاناة وتركة من الانتهاكات، تستعد تونس لإقامة انتخاباتها التشريعية، في إطار مسار تصحيحي انطلق منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حينما بدأ الرئيس قيس سعيد تفكيك شبكات الجماعة الإرهابية داخل مؤسسات الحكم.

وفي مقابلة مع "العين الإخبارية"، دعا بوعسكر الذين ينوون الترشح للانتخابات التشريعية للشروع في تحضير ملفاتهم لأن بعض الوثائق الإدارية تتطلب مدة زمنية على غرار البطاقة المتعلقة بالسوابق العدلية، لأن القانون الانتخابي الجديد ينص على أن يكون المرشح نقي السوابق العدلية.

وبخصوص الجرائم الانتخابية التي تم التشديد في إجراءاتها، أوضح بوعسكر أن الأحكام تصدر عن القضاء وباعتماد الأحكام ذاتها الموجودة في مجلة الإجراءات الجزائية.

كما دعا أيضا إلى الشروع منذ يوم الإثنين القادم، في تجميع التزكيات المطلوبة من المرشح، حيث يشترط القانون الانتخابي على المرشح تقديم قائمة اسمية تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجّلين في الدّائرة الانتخابية.

ويجب أن يكون نصف المزكّين من الإناث والنّصف الثّاني من الذكور، على ألا يقلّ عددهم من الشّباب دون سنّ الخمس والثّلاثين عن 25 %، ولا يجوز للنّاخب أن يزكّي أكثر من مترشّح واحد.

وأكد بوعسكر أنه بالنسبة للمرشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج، سيتم النظر في تسهيل إجراءات التعريف بالمزكين خلال اجتماع مجلس الهيئة، وذلك لصعوبة تجميع 400 تزكية معرف بها في الخارج.

وشدد على أنه لا يمكن التقليص في عدد التزكيات لأن القانون نص على ذلك ولكن سيتم النظر في طريقة أسهل لإثبات التزكية.

ووفق المسؤول، فإن رزنامة الانتخابات تنص على أن الانتخابات في الخارج ستكون أيام 15و 16و17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبالداخل في 17 من الشهر نفسه.

وأوضح أن الهيئة تنطلق في قبول الترشحات في النصف الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فيما تنطلق الحملة الانتخابية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ومن جهة أخرى، قال بوعسكر إن القانون الانتخابي صدر بناء على اقتراحات الهيئة، معتبرا أنه يستجيب للمعايير المطلوبة في الانتخابات.

 وأشار إلى أنّ القانون الانتخابي لا يقصي أي طرف معتبرا أنّ المشاركة في الانتخابات مسألة سياسية، لافتا إلى أنّ الهيئة تأمل في أن يشارك الجميع.

جاهزون

بوعسكر أكد أنّ الهيئة مستعدة للانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: “نحن جاهزون لذلك من خلال الموارد البشرية والجهاز الإداري للهيئة على المستويين المركزي والمحلي، وتوفر الاعتمادات المالية، بالإضافة إلى المدة الزمنية بثلاثة أشهر التي ستمكن الهيئة من أريحية أكبر للعمل”.

وذكر بأن الحملة الانتخابية تنطلق 21 يوما قبل يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، مشيرا إلى أنّ أوّل محطة في عمل الهيئة ستكون تحيين السجل الانتخابي، مع اعتماد السجل الانتخابي ذاته في استفتاء 25 يوليو/ تموز الماضي المقدر بنحو 7،2 مليون ناخب.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد قانونا انتخابيا جديدا، لتعويض القانون الصادر بعد 2011.

وقلص القانون الانتخابي الجديد عدد أعضاء البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات البرلمانية المقبلة من 217 نائباً إلى 161 نائباً، ورفع عدد الدوائر الانتخابية إلى 161 موزعة بين 151 داخل تونس و10 دوائر خارجها، بعدما كان العدد سابقاً في حدود 33 دائرة انتخابية من بينها 6 في الخارج.