إنذار قانوني من محامية بوسي شلبي: لن نتهاون مع من خاض في العرض

أعلنت المستشارة هايدي الفضالي، محامية الإعلامية بوسي شلبي، عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من أساء إلى موكلتها.

وأكدت الفضالي، التي شغلت سابقًا منصب رئيس محكمة الأسرة ومحكمة جنح مستأنف، في بيان رسمي صدر عن مكتبها، أنها ستطارد كل من أساء إلى موكلتها سواء بنشر معلومات مغلوطة، أو الخوض في عرضها، أو اتهامها - تصريحًا أو تلميحًا - بارتكاب جريمة الزنا، وكذلك ضد من أنكر العلاقة الزوجية التي جمعتها بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز، معتبرة أن هذا يمثل تعديًا صريحًا على الحقيقة وطمسًا لصفة شرعية ثابتة.

وأضافت أن جميع التجاوزات التي طالت بوسي شلبي تمثل انتهاكًا لأحكام قانون العقوبات المصري، وأن من ارتكبها سيخضع للمساءلة الجنائية الكاملة دون تهاون.

وجاء في البيان:

"نؤكد احترامنا الكامل لحرية الرأي والتعبير، إلا أن تلك الحرية تقف عند حدود القانون، ولا يجوز استخدامها ذريعة للنيل من سمعة الأحياء أو الإساءة لحرمة الموتى. وقد لاحظنا مؤخرًا صدور تصريحات وبيانات من بعض من يُحسبون على الوسط الفني، وكذلك من ورثة الفنان الراحل، تضمنت تطاولًا فجًا على سمعة وشرف موكلتنا، وشكلت إساءة مباشرة للراحل محمود عبدالعزيز، الذي نُكن له كل الاحترام والتقدير".

وهاجمت المحامية ما اعتبرته محاولات لتشويه صورة بوسي شلبي والنيل من مركزها القانوني كزوجة للفنان الراحل، مؤكدة أن ما يُثار بشأن صدور أحكام نهائية ضد موكلتها في القضايا المتداولة هو محض ادعاء، وأن هذه القضايا لا تزال قيد النظر أمام المحاكم المختصة ولم يُفصل فيها بعد.

وأوضحت أن المكتب القانوني سيرصد جميع الانتهاكات المرتكبة تمهيدًا لملاحقة المسؤولين عنها، وتشمل قائمة المستهدفين بالإجراءات القانونية:

1- من انتهك حرمة الفنان الراحل بنشر تعليقات تمس كرامته أو تُثير الفتنة.

2- من تعمد نشر معلومات كاذبة أو بلاغات مضللة بحق موكلتها.

3- من اختلق وقائع غير حقيقية بهدف التشهير.

4- من خاض في العرض ووجه اتهامات تمس الشرف دون دليل.

5- من اتهمها بجريمة الزنا، وهي تهمة يُعاقب عليها القانون بشدة.

6- من أنكر زواجها الرسمي من الفنان الراحل، في محاولة لطمس صفتها الشرعية.

وشدد البيان على أن هذه الأفعال تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون المصري، ولن يتم التساهل مع أي طرف تورط فيها.

وفي ختام البيان، وجهت المحامية نداءً مباشرًا إلى أبناء الفنان الراحل بضرورة الكف عن التصعيد، احترامًا لذكراه، مؤكدة أن المكتب القانوني يحتفظ بكافة حقوقه في مقاضاة من يتجاوز القانون، بما في ذلك وسائل الإعلام التي تنشر أخبارًا كاذبة أو مفبركة دون تدقيق.

واعتبر البيان هذا التصريح بمثابة إنذار قانوني عام لكل من شارك أو سيشارك في الإساءة إلى بوسي شلبي، مع التأكيد على أن المكتب بدأ بالفعل في توثيق الانتهاكات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الجنائية المناسبة.