مصر.. تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في اتهامات تتعلق بالمحتوى الخادش
قررت محكمة جنح الاقتصادية في مصر، الإثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة الراقصة بوسي، في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور، إلى جلسة 2 فبراير/ شباط المقبل.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد اتخذت قرارًا بإحالة الراقصة بوسي إلى المحاكمة، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد الانتهاء من فحص البلاغات المقدمة ضدها.
وكشفت التحقيقات التي أُجريت مع الراقصة بوسي عن تفاصيل واقعة ضبطها، حيث وُجهت إليها اتهامات بالتعدي على القيم الأسرية المصرية، إلى جانب نشر محتوى خادش للحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي.
من جانبه، أوضح المحامي أحمد فتحي، دفاع الراقصة بوسي، أنه عند مثول موكلته أمام جهات التحقيق المختصة بمنطقة المقطم، جرى سؤالها بشأن امتلاكها حسابات بنكية أو تعاملات مالية عبر المحافظ الإلكترونية، مؤكدة بشكل قاطع أنها لا تمتلك أي حسابات بنكية، ولا تُجري أي تعاملات مالية من هذا النوع.
وأضاف الدفاع أنه في ما يتعلق بطبيعة عملها، قدمت المتهمة الرخصة المهنية الخاصة بها، والتي أوضح أنها سارية حتى نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن المقاطع المصورة محل الاتهام تندرج ضمن إطار الإعلانات والدعاية المرتبطة بنشاطها المهني فقط.
