بوتفليقة يوقع موازنة 2017 مع زيادة في الضرائب

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وقع موازنة 2017 مع زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد.

وقّع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، موازنة 2017 مع زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة. 

وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% الى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.

وبالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019.

وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال، إن الدولة "لن تزيد أي سنتيم في ميزانية" الإدارات والشركات الحكومية، كما نقلت وسائل الإعلام.

وتحاشت الحكومة فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي أعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت إلى ذلك العامين 2016 و2017.

وأنجزت الموازنة على أساس سعر 50 دولاراً لبرميل النفط، باعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد.

• 800 رجل أعمال من 40 دولة في الجزائر لدعم اقتصاد إفريقيا
• الإبراهيمي يدعو الجزائر والمغرب للتعاون الاقتصادي وتجنيب الخلافات

وكانت الجزائر تعتمد سعراً مرجعياً للبرميل بـ37 دولاراً حتى عندما فاق سعره 100 دولار، لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015) الذي يمول العجز في الموازنة.

وتضمنت الموازنة "إيرادات مقدرة بـ 51 مليار دولار، ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

أما النفقات فتم تحديدها بـ62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة.

وتظل موازنة الدفاع الأكبر حجماً وخصص لها 10 مليارات دولار تتبعها التربية والتعليم العالي بنحو 9,5 مليار دولار لكل منها ثم الصحة والداخلية 3,5 مليار دولار لكل منها.

وسيترأس رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء، من أجل البحث في عدة قضايا من بينها قانون المالية 2017 بعد تصويت غرفتي البرلمان عليه، ليتم تطبيق تدابيره بداية من يناير 2017.

وتخص مشاريع القوانين التي ستتم دراستها قطاعي العدالة والبريد والاتصالات الالكترونية. كما سيبحث المجلس مشروع قانون تمهيدي يتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ومشروع قانون تمهيدي عضوي يعدل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وكذا مشروع قانون تمهيدي يتعلق بتعديل قانون القضاء العسكري إضافة إلى مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.

 وأجرى النواب 22 تعديلاً من أصل 65 مقترحاً على نص القانون، كانت تتمحور أساساً حول تغيير بعض الرسوم والضرائب على عدد من المنتجات والخدمات إلى جانب إعادة صياغة بعض المواد الأخرى.

ومن أهم التعديلات التي وافق على اعتمادها النواب، إدراج مادة جديدة تنص على تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 65% لصالح ولايات الجنوب، وتطبيق الإجراء نفسه لفائدة الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12.000 كيلووات سنوياً.

أما التعديلات التي رفضها المجلس خلال جلسة التصويت فتتمثل أساساً في اقتراح إلغاء تحديد الرسم على القيمة المضافة بمعدل 19%، عوضاً عن 17%، واقتراح إنشاء رسم على أصحاب الثروات التي تساوي أو تتجاوز 50 مليون دينار (500 ألف دولار).