"نعتذر عن بيع المنتجات التركية".. انتفاضة جديدة في وجه غطرسة أردوغان

الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية تواصل نجاحها في ظل حالة التضامن من الشركات والتجار في السعودية والوطن العربي.

تواصلت الدعوات الشعبية من الكتاب والمغردين السعوديين والخليجيين والعرب في وسائل التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات التركية والتوقف عن شرائها، خاصة عبر "تويتر".

وتصدر هاشتاق "قاطعوا المنتجات التركية"، قائمة الأكثر تداولا، ردا على تهديدات الرئيس التركي ضد دول الخليج العربية، واستمرار العداء والإساءة التركية إلى المملكة، وتدخلاته في الشؤون العربية.  

وبدأت الحملة تأخد منحى جديدا، بعد أن بادر التجار في المملكة العربية السعودية بوضع لافتات كتب عليها "نعتذر عن بيع المنتجات التركية".

• مقاطعة منتجات تركيا.. الشركات السعودية توجه رسالة قوية لأردوغان
•  تصاعد حملات مقاطعة منتجات تركيا.. ومسؤول سعودي يجدد دعوته

وبدأت حملة مقاطعة المنتجات التركية من السعودية قبل أيام، من خلال وسم "#حمله_مقاطعه_المنتجات_التركيه" إضافة إلى وسم "#الحمله_الشعبيه_لمقاطعه_تركيا"، لتمتد الحملة إلى العديد من الدول العربية أبرزها الإمارات ومصر والمغرب وليبيا.

وتوسعت دائرة حملة المقاطعة من المنتجات التي تورّدها شركات تركية للمملكة، لتشمل أي واردات لشركات عالمية منتجة ويتم تصنيعها في تركيا، كما شملت المطالبة بوقف الاستثمارات السعودية في تركيا والتي تتنوع بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، أو توجه السياح العرب إليها، أو الاستيراد من تركيا.

وأشار المغردون، إلى أن ‏موضوع مقاطعة المنتجات التركية، يتجاوز بالنسبة للسعوديين، حدود الاقتصاد والتجارة، إلى حدود العزة والكرامة، بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس التركي التي تحمل ‏الكره لكل ما هو عربي، وليس من المعقول أن ندعم اقتصاده.

ودعا المغردون أصحاب المحلات والمستوردين، إلى استبدال أى منتج تركي بمنتج سعودي، أو من أى دولة لا تحمل العداوة والكره للسعودية.

خسائر تركية

وقدر ناصر الغربي الأمين العام لجمعية "إعلاميون في السعودية"، حجم الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي جراء حملة المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية بنحو 15 مليار ريال سعودي.

وقال في تصريحات صحفية، المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن المقاطعة من شأنها أن تكبد اقتصاد تركيا خسائر بنحو 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار)، وهي قيمة السلع التي استوردها السعوديون من الأسواق التركية خلال العام الماضي.

التبادل التجاري

انخفضت مبيعات المنتجات التركية وعلى رأسها منتجات التبغ والسجاد والمنسوجات والأجهزة والمعدات الكهربائية والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب في السوق السعودية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 إلى نحو 1.91 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضا حادا بنسبة 17% بالمقارنة مع الفترة نفسها في 2019، التي بلغت فيها الصادرات التركية إلى السعودية 2.3 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية.

وفقا لبيانات صادرة عن وزارة الخارجية التركية، فقد بدأ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا في الانخفاض خلال السنوات الماضية من 5.59 مليار دولار في 2015، إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2016 ونحو  4.96 مليار دولار في 2018.

ومع انخفاض أرقام التبادل التجاري إلى أقل من 2 مليار دولار في 8 أشهر من 2020 ما يعني أن سياسات أردوغان تكبد الشركات التركية خسائر ضخمة تتزايد يوما بعد اآأخر.

وتعمل في السعودية نحو 200 شركة تركية، كما تعد المملكة الدولة الخليجية الثانية والدولة السابعة في العالم على صعيد حجم الأعمال التي ينفذها المقاولون الأتراك فيها.

السياحة السعودية

وعلى جانب قطاع السياحة فأرقام السياح السعوديين في تركيا انخفضت بشدة هى الأخرى، نتيجة حملة المقاطعة.

وبحسب وزارة الثقافة والسياحة التركية، فقد أثرت حملة مقاطعة المنتجات التركية التي بدأت عام 2019، بشكل كبير على الاقتصاد التركي، حيث أسفرت عن انخفاض أعداد السياح السعوديين الوافدين إلى تركيا بنسبة 40% خلال عام 2019 مقارنة بالعام السابق له 2018، حيث تراجع ترتيب السياحة من السعودية إلى تركيا إلى المرتبة 11 بعد أن كانت في المرتبة الرابعة في 2018.

ووفقا لبيانات الثقافة والسياحة التركية، بلغ عدد السياح السعوديين في أغسطس 2020 نحو 100.1 ألف سائح، مقارنة بنحو 140.1 ألف خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

فيما دعا عجلان العجلان رئيس الغرف التجارية في السعودية، كافة المستثمرين الخليجيين في ‎تركيا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه السياسات التركية العدائية؛ خاصة أن استثماراتهم تقدر بنحو 19 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 9,4 % من مجمل الاستثمارات الأجنبية في السوق التركية، حيث تحتل دول الخليج المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا. 

ويلعب المستثمر الخليجي دوراً كبيراً في إنعاش الاقتصاد التركي؛ فقد بلغ عدد الشركات الخليجية المستثمرة في تركيا 1973 شركة، منها 1040 شركة لمستثمرين سعوديين، يعمل منها 250 شركة في مجال الاستثمار العقاري فيما تعمل باقي الشركات في قطاعات أخرى أهمها صناعة الغزل والنسيج والملابس، والسيارات، والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والاستهلاكية.

رد فعل تركي

ووفقا لما ذكرته جريدة الرياض السعودية في تقرير لها اليوم السبت، فإن ردة فعل مجتمع الأعمال التركي على الحملة الشعبية السعودية لمقاطعة المنتجات التركية، أكدت التأثير الكبير للحملة.

فقد كشفت تصريحات الأتراك عن أضرار بالغة سيتكبدها الاقتصاد التركي، وأكدت غرف التجارة والمجالس التصديرية أن تلك المقاطعة تفرض وضعًا صعبًا على الشركات التركية التي تصدر منتجات إلى المملكة أو التي لديها استثمارات فيها.

ونقلت الرياض عن الكاتب الاقتصادي عبدالعزيز المقبل، قوله إن أحدث البيانات الاقتصادية لتركيا، تشير إلى أن ‏الحساب الجاري لتركيا بنهاية شهر أغسطس/آب 2020 سجل عجزا يقدر بنحو 4.6 مليار دولار، وهذا سيدفع بالعجز خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2020 إلى أكثر من 20 مليار دولار، متجاوزا المعدلات السابقة، ومقتربا من أزمة 2008.

وقال إن ‏المشكلة الكارثية التي تقترب منها تركيا، هي ميزان المدفوعات، حيث وصل إلى مستويات تنبئ بتعثرات كبيرة وإفلاس قادم للخزينة، ليس فقط من العملات الأجنبية بل حتى من السيولة المحلية، و‏التهاوي المستمر من المخزونات من العملات الأجنبية، واستمرار ارتفاع شراء الذهب، ينبئ بسقوط حر للعملة التركية.

وأكد أن ‏من أسوأ ما يجري في تركيا خلال الأربعة أشهر الأخيرة، هو ما يسمى التخارج الاستثماري من البلاد، حيث بلغت لشهر أغسطس/آب الماضي 2.2 مليار دولار أمريكي، ويصل مجموع الاستثمارات المتخارجة لعام 2020 إلى 14.5 مليار دولار، و‏التساؤل هنا، ما الذي يدفع الاستثمارات إلى التخارج؟ والجواب هو الفوائد السلبية، والمخاطر المؤسساتية، والعامل الثالث هو المخاطر الجيوسياسية.

aXA6IDMuMTQzLjIzNy4xNDAg

جزيرة ام اند امز