اتهامات بالفساد لرئيس البرازيل وابنته.. والشرطة تنتظر موافقة البرلمان

حسب الدستور البرازيلي، لابد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.

طلبت الشرطة الفيدرالية البرازيلية من النيابة العامة اتهام الرئيس ميشال تامر و10 أشخاص آخرين بينهم ابنته، بالفساد وغسيل الأموال والمشاركة في عصابة إجرامية. 

وتحقق الشرطة الفيدرالية منذ أكثر من عام في احتمال أن يكون "تامر" الذي يحكم البلاد منذ 2016، تلقى رشاوى مقابل تبني مرسوم في مايو/أيار 2017 يهدف إلى تعزيز موقع شركات في قطاع المرافئ.. ويعود إلى النيابة حاليا أن تقرر ما إذا كانت سترفع دعوى جنائية ضد الرئيس أو تطالب بتحقيق أوسع أو تغلق الملف.

• رئيس البرازيل يلغي خطط السعي لفترة رئاسية أخرى
• رئيس البرازيل يعتبر اتهامه بالفساد "أوهاما"

 وحسب الدستور، لا بد من الحصول على موافقة البرلمان لتتمكن المحكمة العليا من التحقيق ثم ملاحقة الرئيس إذا كان الأمر يتطلب ذلك.. وطلبت الشرطة تجميد أصول كل الأشخاص الذين يشملهم هذا التحقيق ووضع 4 منهم في التوقيف الاحترازي. 

وصرح القصر الرئاسي في البرازيل بأن رئيس الدولة لن يدلي بأي تعليق حول هذه المعلومات.. ورفض تامر بشكل قاطع الاتهامات التي نشرت منذ بداية التحقيق.

 من جهته، قال قاضي المحكمة الفيدرالية العليا الذي تسلم تقرير الشرطة الفيدرالية إنه ينتظر قرار النيابة.

 وكان تامر خضع لتحقيقين بتهمة الفساد العام الماضي. وفي الحالتين قرر البرلمان تجميد الملفين حتى انتهاء ولايته الرئاسية في الأول من يناير/كانون الثاني 2019.

 وتأتي الاتهامات الجديدة قبل أقل من أسبوعين من الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو الأوفر حظا للفوز، واليساري صاحب الأصول اللبنانية فرناندو حداد.