"فورين بوليسي": سياسات بولسونارو تفشل في لجم الجريمة المنظمة بالبرازيل
القبضة الحديدية التي يفرضها الرئيس البرازيلي فقط تزيد الأمر سوءا، مع خروجه بتصريحات مثل أن خطته ستمسح بقتل جميع المجرمين بالشوارع.
يبدو أن خطة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، التي وضعها للقضاء على الجريمة المنظمة في بلاده، قد أثبتت فشلها رغم القبضة الحديدية التي فرضت لضمان نجاحها.
وفرض بولسونارو عدة قوانين تشمل تقنين تداول الأسلحة الثقيلة، واختزال العقوبات المفروضة على ضباط شرطة مكافحة الجرائم في حالة قتلهم أو إصابتهم للمشتبه بهم لتعظيم قوتهم.
ووفقا لتقرير لمجلة "فورين بوليسي"، فإن القبضة الحديدية التي يفرضها الرئيس البرازيلي تزيد الأمر سوءًا، مع خروجه بتصريحات مثل أن خطته ستمسح له بقتل جميع المجرمين بالشوارع.
وقالت المجلة إنه رغم خطة إدارة بولسونارو، ما زالت الجريمة المنظمة بالبرازيل في ازدياد من ناحية القوة والانتشار، داخل وخارج البلاد.
وأوضحت أن العديد من المجرمين الذين قامت الشرطة باعتقالهم مؤخرا بعد تطبيق سياسة مكافحة الجريمة الجديدة من إدارة بولسونارو، ما هم إلا بيادق تتحكم بها الفصائل المتحاربة ضمن عالم الجريمة الداخلي بالبرازيل.
ويشكل حبس التابعين للمنظمات الإجرامية مغناطيسا يجذب مزيدا من تفاقم الأوضاع بالبرازيل، في ضوء مخاطر إراقة مزيد من الدماء بين أتباع الفصائل المتحاربة من المنظمات داخل السجون، بحسب المجلة.
ووفقا لتقرير صادر حديثا عن سجن بارو؛ شهدت الصراعات داخله بين التابعين للمنظمات الإجرامية، مواجهات دامية نتج عنها 60 حالة وفاة، ومن هذه المواجهات تبقى 4 ناجين، قتلوا بعدها بدافع تصدير صورة تحكم صارمة للمنشآت الفيدرالية على مثل هذه الأحداث.
وقالت مجلة "فورين بوليسي" إن مثل هذه المواجهات الدامية داخل السجون، تعطي مؤشرا لمدى تحكم المنظمات الإجرامية في التابعين لها حتى وهم خلف القضبان.
وتأتي دوافع اندلاع هذه المجازر، لأسباب مثل خوف قادة المنظمات الإجرامية المحبوسين من خروج خصومهم من السجن والسعي لأي إجراء انتقامي.
ووصفت المجلة ما تشهده السجون البرازيلية من هيمنة للفصائل الإجرامية، ما يدعي بضمانة الحبس، وهي سياسة يتبعها زعماء المنظمات الإجرامية على قليلي الشأن داخل السجون، بدعوتهم للانضمام لهم في مقابل الحفاظ على سلامتهم داخل السجن، ما يسمح لهذه المنظمات بتجنيد مزيد من العناصر.
ومن العوامل التي ساهمت في زيادة قوة المنظمات الإجرامية داخل البرازيل، ما رصد في السنوات الأخيرة من عمليات دمج للمنظمات الصغيرة ومتوسطة القوة، مع الكيانات الإجرامية الكبرى بالولايات البرازيلية الشمالية.
ولم يسهم سجن قادة المنظمات الإجرامية إلا في كونه قد تحول لمقر مواز لإدارتهم لجميع عملياتهم، ومصدرا خصبا لضم عناصر جديدة.
وعلى سبيل المثال، ذكرت "فورين بوليسي" أن جماعة إجرامية باسم (PCC)، كانت من الجماعات التي ساهم تواجد قادتها بالسجون في التوسع في عملياتها الإجرامية إلى خارج البلاد، وهي منظمة إجرامية مسيطرة على تجارة المخدرات بكل من البرازيل وبوليفيا وباراجواي.
ونجحت منظمة PCC الإجرامية في الوصول بتجارتها للمخدرات لغرب أفريقيا وأوروبا عبر تحكمها في ميناء "سانتوس" بالقرب من مدينة ساو باولو.
ونتيجة لذلك تولدت صراعات بين منظمة PCC ومنظمات أخرى ترغب في وقف المد المتزايد لهيمنتها، مثل منظمة Red Command الإجرامية التي تتخذ من مدينة ريو دي جانيرو مقرا لها، ودخلت معها في مواجهات دامية أكثر من مرة سعيا للهيمنة والقوة.
ولم تجذب هيمنة منظمة PCC على تجارة المخدرات سوى مزيد من المواجهات الدامية بين الفصائل الإجرامية، فبجانب Red Command، كانت هناك جماعة إجرامية أخرى سعت للتخلص من سيطرتها على تجارة المخدرات، وهي جماعة Solimões Route، والتي تتخذ من ضفاف نهر الأمازون مقرا لها، وكانت سببا في العديد من المجازر داخل السجون البرازيلية.
وفي الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس البرازيلي عن التعامل مع الجريمة المنظمة بقبضة من حديد، ما زال أعضاء المنظمات الإجرامية قادرين على التحكم بالسجون والإبقاء على قادتهم المحبوسين بسجون بحراسة مخففة ليتمكنوا من متابعة نشاطاتهم داخل وخارج السجن.
وكانت آخر العمليات الإجرامية المنظمة التي تمت بناء على توجيهات لقادة المنظمات من داخل السجن، الهجوم المسلح الذي شنته جماعات إجرامية على قوات شرطة ولاية Ceará في يناير/كانون الثاني الماضي، ردا على تصريحات حاكم الولاية التي هدد بها بفرض مزيد من إجراءات الأمن على السجون.
وخلال شهر واحد من ظهور هذه التصريحات، شنت هجمات إجرامية بلغت 283 هجمة على مرافق النقل العام ومراكز الشرطة والشركات ومنشآت الحكومة.
aXA6IDMuMTMzLjEyMy4xNjIg جزيرة ام اند امز