بدء التحقيق في اتهامات لرئيس البرازيل بالفساد السياسي
وزير العدل البرازيلي السابق سيرجيو مورو يتهم الرئيس جاير بولسونارو بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة.
استمعت الشرطة البرازيلية، السبت، إلى وزير العدل السابق سيرجيو مورو بشأن الاتهامات الخطيرة التي وجهها إلى الرئيس جاير بولسونارو، بالتدخل في تحقيقات تجريها الشرطة.
ووصل مورو وهو قاضٍ سابق متخصص في مكافحة الفساد يحظى بشعبية كبيرة في البرازيل، إلى مقر الشرطة الفيدرالية في كوريتيبا بجنوب البلاد قبيل الساعة 14,00 (17,00 ت غ)، على ما أفاد صحفيو وكالة فرانس برس.
واستقال مورو، الذي كان يعتبر من الوزراء الأساسيين في حكومة بولسونارو، في 24 أبريل/نيسان الماضي، بعد إقالة أحد أقرب معاونيه قائد الشرطة الفيدرالية التابعة لوزارة العدل ماوريسيو فاليخو.
وقال في مؤتمر صحفي عقده يوم استقالته "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، ما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".
وفجّر مورو قنبلة بتأكيده أن الرئيس يريد أن يعين محل فاليخو "شخصاً على علاقة شخصية به يمكنه الاتصال به للحصول على معلومات عن التحقيقات الجارية"، وهي اتهامات أكد بولسونارو أنها "لا أساس لها من الصحة".
وتستهدف عدة تحقيقات للشرطة الفيدرالية مقربين من الرئيس لا سيما أبناءه.
ودفع ذلك المدعي العام إلى المطالبة بفتح تحقيق، وحصل على إذن من المحكمة العليا التي قضت باستجواب مورو في مهلة ستين يوماً.
وقد يؤدي هذا التحقيق إما إلى إجراءات لإقالة جاير بولسونارو وإما إلى ملاحقات قضائية ضد سيرجيو مورو بتهمة الادعاء الكاذب.
وفي مقابلة نشرتها صحيفة "فيخا"، الجمعة، أكد مورو أنه سيقدم أدلة على اتهاماته خلال استجوابه.
وقال إن مكافحة الفساد "ليست أولوية" للحكومة.
وكان بولسونارو انتخب في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بناء على وعد بمحاربة الفساد والجريمة.
