البريكست يتسبب في مواجهة دستورية غير مسبوقة في بريطانيا
محكمة لندن العليا تبدأ النظر في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون تصويت في البرلمان
بدأت محكمة لندن العليا، الخميس، النظر في قضية تتعلق بحق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بدء عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون تصويت في البرلمان.
وقد تؤدي القضية إلى تأخير عملية بريكست في حال نجاحها وتشكل مواجهة دستورية لا سابق لها بين المحاكم والحكومة.
بدأت القضية بعد استفتاء 23 يونيو/حزيران الذي اختار فيه 52% من البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في نتيجة صادمة أدت إلى انخفاض سعر الجنيه الاسترليني وزيادة المخاوف الاقتصادية على المستوى العالمي.
وتجمع عدد من المحتجين المؤيدين أو الرافضين لرفع القضية أمام القضاء أمام محكمة لندن مع وصول المحامين إلى جلسة الاستماع الأولى.
وتشكل القضية تحديا لتأكيد رئيسة الوزراء أن لها الحق في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة لبدء سنتين من المفاوضات حول انفصال البلاد عن الكتلة الأوروبية.
وتقول الحكومة إنها تتمتع "بصلاحيات ملكية" وهي صلاحيات تنفيذية تتيح لها التفاوض بشأن بريكست دونما الحاجة للعودة إلى البرلمان.
ولكن من يقفون وراء القضية يقولون إن العملية لا يمكن أن تتم من دون قانون يعتمده البرلمان.
ورغم أن ماي اتهمت أصحاب القضية بالسعي إلى "تقويض" نتيجة الاستفتاء، إلا أنها قالت الأربعاء إنها ستطلب من البرلمان فحص خطتها لبريكست قبل البدء رسميا بعملية الانفصال.
لكنها لم توافق على أن يصوت البرلمانيون على خطتها قبل تفعيل المادة 50.
وردا على سؤال في مجلس العموم إن كان سيتم التصويت، اكتفت ماي بالقول إن "الفكرة القائلة بأن البرلمان ليس قادرا على مناقشة وطرح أسئلة بشأن قضايا متعلقة (ببريكست) كانت بصراحة خاطئة تماما".
وأكدت أن مناقشة البرلمان للخطة لن تغير نتيجة الاستفتاء بقولها للنواب إن "المملكة المتحدة ستنفصل عن الاتحاد الأوروبي.. نحن لا نتساءل بأي جزء من العضوية سنحتفظ".
