دراسة: 1.5 مليون تونسي دفعوا رشاوى صغيرة في 2020

دفع 1.5 مليون تونسي رشاوى صغيرة بإجمالي 570 مليون دينار في سنة 2020، وزادت حدتها خلال جائحة كورونا لترتفع بنسبة 21%، مقارنة ب2014.

جاء ذلك وفق دراسة حول" الفساد الصغير "أعدتها الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بالشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات وبتمويل من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهرت النتائج التي تم تقديمها اليوم خلال مؤتمر صحفي، أن 76% من الذين دفعوا رشاوى هم من الرجال، مقابل 24% من النساء، وتتراوح الشريحة العمرية بين 26 و45 سنة.

وارتفعت نسبة دفع الرشاوى على مستوى الذين يفوق دخلهم 1600 دينار (30 بالمائة) في حين انخفضت بالنسبة لمن هم دخلهم أقل من 800 دينار، وأيضا بين 801 دينار و1200 دينار.

وحسب نتائج الدراسة التي أجريت على 1000 شخص، فان 19% بالمائة منهم دفعوا بأنفسهم رشوة سنة 2020، وهي نسبة متطابقة تقريبا مع النسبة الواردة في مقياس الفساد العالمي لسنة 2019 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، والتي بلغت 18 بالمائة.

هذه النسبة تجعل تونس في نفس الترتيب مع جنوب أفريقيا وبلغاريا وبنما وكولومبيا.

وشملت عينة الدراسة 1000 شخص مستجوب، منهم 56 بالمائة من الذكور و44 بالمائة من الإناث (تنحصر أعمار 51 بالمائة منهم بين 26 و45 سنة) ينتمي 80 بالمائة منهم إلى المناطق الحضرية.

ومن خلال تحليل نتائج الاستبيان حسب القطاعات يتبين أن أكثر القطاعات التي ينتشر فيها الفساد باعتبار عمليات الرشوة التي تم دفعها فعليا هي قطاع الأمن (50 بالمائة) والصحة (20 بالمائة) والجماعات المحلية (14 بالمائة) والمؤسسات العمومية بمختلف أنواعها (10 بالمائة).

لكن تبقى بقية القطاعات معنية بالفساد وإن كان بنسب أقل، إذ لم يتم استثناء أي قطاع على غرار التجهيز والبنوك والنقل وحتى النقابات والأحزاب السياسية.

aXA6IDMuMTQ1LjE1NC4yNTEg

جزيرة ام اند امز