«بريكس+».. تحالف عالمي جديد يتسلح بـ«قوى الموارد»

تمثل دول بريكس قوة كبيرة في الاقتصاد العالمي، ويستمر تأثيرها في النمو من خلال التنمية والتوسع الاستراتيجي.

السمة المشتركة التي توحد دول بريكس هي أنها جميعها غنية بالموارد، ويرى العديد من المحللين أن الموارد الطبيعية هي أحد العوامل الرئيسية التي تدفع صعود المجموعة، لذلك يصفونها بـ"قوى الموارد"،

توسعت المجموعة التي تضم روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا مع دخول السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا، لتصبح لاعبا رئيسيا في سوق النفط والمعادن وتتحدى هيمنة الدولار في التجارة العالمية.

وأصبحت مجموعة "بريكس+" إحدى ركائز الأمن الغذائي العالمي، حيث تنتج 42% من القمح في العالم، و52% من الأرز، و46% من فول الصويا، و54% من حبوب الذرة، و53.5% من اللحوم و41% من الفحم، و34% من موارد العالم المائية، وهو ما يشعر تكتل الغرب بالخطر.

• قمة «بريكس+» الأولى.. العالم يترقب كتابة تاريخ جديد للاقتصاد

من الاختصار "BRIC"، الذي صاغه الاقتصادي جيم أونيل في عام 2001 لوصف الإمكانات الاقتصادية للبرازيل وروسيا والهند والصين، إلى تطورها إلى بريكس مع إضافة جنوب أفريقيا في عام 2011، ثم إلى تحولها الأخير إلى بريكس+ في أغسطس/آب 2023، قطعت المجموعة شوطا طويلا.

ينعكس تطور مجموعة بريكس إلى بريكس+ مع إضافة السعودية والإمارات ومصر إيران وإثيوبيا في عام 2024، في حصتها الأكبر من سكان العالم (46%) والناتج المحلي الإجمالي الدولي بالدولار (29%)، ومن المرجح أن تظهر التغييرات الرئيسية في أسواق الطاقة والسلع المعدنية.

من خلال ضم بعض من أكبر المصدرين أو أصحاب الاحتياطيات في أسواق النفط والغاز وأعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن مجموعة بريكس+ تضع نفسها كمنافسين محتملين حقيقيين للدولار في سوق النفط وللولايات المتحدة.

وفي قطاع المعادن فإن الوزن الهائل للبرازيل والصين وروسيا وجنوب أفريقيا يجعل من دول بريكس لاعبين رئيسيين في الأسواق، وهذا لا يشمل السعودية التي تعتبر قوة تعدينية مستقبلية، والتكامل المستقبلي المحتمل بين إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتشيلي.

• «بريكس».. بصمات واضحة على النظام الاقتصادي العالمي

أصبحت السيطرة على قطاعات المواد الخام الرئيسية الآن أمرا أساسيا في سياق إزالة الكربون على مستوى العالم، أصبحت المعادن ذات أهمية متزايدة بسبب استخدامها المتزايد في العديد من التقنيات منخفضة الكربون مثل الألواح الكهروضوئية (الألمنيوم والفضة والنحاس والسيليكون) وتوربينات الرياح (الألومنيوم والنحاس والنيكل) والمركبات الكهربائية (الكوبالت والنحاس والليثيوم والمنغنيز).

لذلك يرى الكثير من الخبراء أننا أمام ولادة تحالف جديد يعتمد على المواد الخام، التي من شأنها أن تستخدمها كوسيلة ضغط دبلوماسي في عالم يعاني انعدام الأمن المناخي والاقتصادي والجيوسياسي.

تمثل مجموعة بريكس+ نحو 25% من الصادرات العالمية، فإن الصادرات البينية بين بريكس+، وفي عام 2023 شكلت مجموعة بريكس نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و46% من سكانه، في حين تمثل مجموعة السبع 10%.

من سكان العالم و45% من ناتجه المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، إذا نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في تعادل القوة الشرائية (PPP)، فسنجد أن مجموعة بريكس تمثل 31% مقارنة بنسبة 29% لمجموعة السبع، وهو تجاوز تاريخي يؤكد ديناميكية المجموعة.

ويؤكد التوسيع الأخير لمجموعة بريكس الثقل الاقتصادي والديموغرافي للمجموعة على الساحة الدولية، حيث تمثل 34.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وفقاً لتعادل القوة الشرائية.

منذ عام 2011، يجتمع أعضاء مجموعة بريكس (والآن مجموعة بريكس+) سنويا لمناقشة التعاون بين أعضائهم، بهدف معلن يتمثل في زيادة نفوذهم في المفاوضات الدولية.

وفي عام 2014 أنشأت المجموعة بنك التنمية الجديد، المعروف باسم بنك بريكس، برأس مال أولي قدره 100 مليار دولار لتشجيع الاستثمار في البنية التحتية في البلدان النامية.

ووقعت الدول أيضا على اتفاقية إطارية تهدف إلى دعم سيولة الأعضاء في حال حدوث صعوبات في ميزان مدفوعاتهم. الاتفاقيات الاقتصادية والمالية، والشراكات، والاستثمارات المشتركة.

تقدم مجموعة بريكس شكلا بديلا للحوكمة على الساحة الاقتصادية العالمية، كما أنها تشكل مجموعة جذابة حاليا للدول الأخرى.

وقد أدى دخول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز النفوذ العالمي للمجموعة في قطاع الطاقة. وتمثل مجموعة بريكس+ الآن 43.1% من إنتاج النفط و44% من احتياطيات النفط، أما الغاز فيشكل 35.5% من الإنتاج العالمي و53% من الاحتياطيات العالمية، وفقا لـ"polytechnique".

وفيما يتعلق بالسلع الغذائية تنتج المجموعة الموسعة حاليا 42% من القمح في العالم، و52% من الأرز، و46% من فول الصويا، وإلى جانب البرازيل وروسيا، فإن صادراتها إلى الأسواق العالمية تجعلها إحدى ركائز الأمن الغذائي العالمي.

في الوقت الذي أصبحت فيه المعادن عنصرا أساسيا في التحول منخفض الكربون والتحول الرقمي، تحتل مجموعة بريكس+ الآن موقعا مهيمنا في كل من الإنتاج والاحتياطيات العالمية لبعض المعادن المهمة مثل البلاتينويد والعناصر الأرضية النادرة والنحاس.

وتنتج دول مجموعة بريكس+ مجتمعة نحو 70.1% من الإنتاج العالمي للعناصر النادرة، بينما تمتلك احتياطيات تبلغ 74.2% من الإجمالي العالمي، وفقا لـ"هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية".

ومن خلال تعزيز إنتاجها وتطوير الإمكانات المعدنية في باطن أرضها، تسعى كل دولة من دول مجموعة بريكس+ في المقام الأول إلى تأمين إمداداتها المعدنية الخاصة وتعزيز مكانتها كمنتج للمواد الخام المهمة.

وبالنسبة للصين، تهدف استراتيجية تأمين الإمدادات هذه إلى ضمان استمرارية إنتاجها من التكنولوجيات المنخفضة الكربون مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية على المدى الطويل.

وتقوم الدول الأعضاء أيضا بتنويع استثماراتها لتعزيز مكانتها في المعادن الاستراتيجية الأخرى التي لا تنتجها.

ويتركز أكثر من 20% من احتياطي الذهب في العالم في دول بريكس، جاء ذلك من قبل وكالة ريا نوفوستي بالإشارة إلى بيانات مجلس الذهب العالمي.

اعتبارا من الربع الثاني من عام 2024، بلغ إجمالي احتياطيات الذهب العالمية 29030 طنا، وتمتلك دول بريكس (باستثناء إيران وإثيوبيا) 6200 طن، أو 21.4% من الإجمالي العالمي.