بريطانيا بعد "بريكست".. البنية التحتية بصلب أول موازنة للحكومة
وزارة المال البريطانية قالت إن الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل الى 1،3 مليار جنيه إسترليني.
ستركز أول موازنة للحكومة البريطانية في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على الاستثمار في البنية التحتية، وينبغي أن تخفف أيضا من إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة السابقة، وفق ما جاء في بيان لوزارة الخزانة البريطانية، الأحد.
وسيضع وزير المال الجديد، فيليب هاموند، ملف "الاستثمارات بالبنية التحتية في صلب" موازنة الخريف المعدلة التي من المفترض عرضها على النواب، الأربعاء، بعد خمسة أشهر على استفتاء صوت فيه غالبية البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد.
وأوضحت الوزارة أن تلك الموازنة ستشمل استثمارات جديدة في طرقات البلاد بقيمة تصل إلى 1،3 مليار جنيه إسترليني (1،5 مليار يورو).
ومن خلال هذه الاستثمارات التي ستركز أيضا على "الابتكار"، يعتزم هاموند "تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل" والتصدي للتحديات الاقتصادية الطويلة الأمد وبخاصة "انخفاض الإنتاجية" في البلاد.
وستسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى مواصلة مهمة "خفض العجز".
وأضاف بيان الوزارة أن "هاموند سيضع إطارا جديدا للموازنة، وسيشدد على الحاجة إلى وجود مرونة للسماح الحكومة بالاستجابة الى الظروف الاقتصادية المتغيرة".
وواصل الاقتصاد البريطاني تسجيل أداء قوي، محققا نتائج مفاجئة في تشرين الأول/أكتوبر في مبيعات التجزئة، وفق أرقام نشرها، الخميس، المكتب الوطني للإحصاءات.
- "مهندس بريكست" نايجل فاراج عن ترامب: هادئ ولديه أفكار جيدة
- "إما البريكست أو غضب الشعب".. تيريزا ماي تحذر البرلمان
