المصالحة الليبية.. دعم بريطاني وتأييد قبلي
أكدت سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، استعداد بلادها لدعم تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل الليبية والمصالحة الوطنية.
واستقبلت وزيرة العدل الليبية، حليمة إبراهيم عبدالرحمن، الخميس، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، كارولاين هرندل، حيث ناقشتا جملة من المواضيع تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي استناداً للاتفاقيات القضائية المبرمة بين البلدين والتي تشمل كافة مجالات التعاون.
واستعرضت الوزيرة وفقا لبيان صادر عن الوزارة جهود دعم مؤسسات الإصلاح والتأهيل من خلال اقتراح خطة لتطويرها تراعي فيها المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما استعرضت البرامج المستهدف بها رجال القضاء والموظفين في مجال الطعون الانتخابية من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين استعداداً للاستحقاق الوطني القادم في 24 ديسمبر القادم.
وتناول اللقاء ملف المصالحة الوطنية والجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار من خلال العمل المشترك بين مؤسسات الدولة بحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها إحدى أهم أولويات المرحلة إدراكا منها بأهميتها، بحسب البيان.
من جانبها أكدت سفيرة المملكة المتحدة ، استعداد بلادها للتعاون وتقديم الدعم الفني في مجال تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، وفي ملف المصالحة الوطنية الذي اعتبرته السفيرة الأساس لنجاح الانتخابات القادمة وهى مطلب كافة الليبيين.
وشددت على استعداد المملكة المتحدة لتقديم المشورة الفنية والتقنية في هذا المجال منوهةً إلى أن المملكة تدعم أي مشروع مجتمعي في مجال المصالحة الوطنية يشمل كافة مدن ومناطق ليبيا.
دعم قبلي للمصالحة
وفي السياق ذاته من دعم المصالحة الوطنية التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة بوفد من قبيلة البراعصة ضم عدداً من مشائخ وأعيان وحكماء وشباب البراعصة ، لبحث آخر تطورات الأوضاع في البلاد .
وأكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ووفد قبيلة البراعصة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بموعدها في 24 ديسمبر 2021 ، كما أكد وفد قبيلة البراعصة دعمهم لمجلس النواب كونه السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي .
وأعلن الرئاسي الليبي، مطلع سبتمبر الجاري إطلاق سجناء سياسيين انتهت مدة محكوميتهم، أو لم تتم إدانتهم قضائيًا، بينهم نجل الزعيم الليبي الساعدي القذافي والعقيد أحمد رمضان السكرتير الخاص للقذافي.
وتعهد الرئاسي الليبي بمواصلة عمله لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بالتنسيق من أجل الإفراج عن بقية السجناء الذين لم تصدر أحكام قضائية ضدهم.
وأكد على أهمية الإسراع في إطلاق كل المسجونين قسريًا، والذين ليست لديهم أي قضايا، وإحالة كل الموقوفين على ذمة قضايا إلى القضاء في أسرع وقت ممكن.
ويعد ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي والحكومة الليبية وفقا لتعهداتهما منذ تكيلهما في ملتقى الحوار السياسي بجينيف فبراير الماضي، وصولا بالبلاد إلى انتخابات وطنية 24 ديسمبر المقبل.
aXA6IDMuMjMuOTIuNjQg
جزيرة ام اند امز
