اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود بسبب الانفصال وضعف الطلب العالمي

مسح للشركات يظهر أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات.

أظهر مسح للشركات أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريبا في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات يكاد يعوض الضعف الذي اعترى المصنعين وشركات البناء جراء أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي وتراجع النمو العالمي. 

• اقتصاد بريطانيا ينمو 0.5% في الربع الأول بدعم الإنتاج الصناعي
• لاجارد: تأجيل انفصال بريطانيا أنقذ الاقتصاد العالمي من "نتيجة مريعة"

وارتفع مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.0 نقطة من 50.4 في أبريل/نيسان الماضي، مسجلا أقوى قراءة له في 3 أشهر، ليتجاوز قليلا متوسط تقديرات المحللين في استطلاع لرويترز.

غير أن مسوحا مماثلة لمؤشر مديري المشتريات في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء نشرت نتائجها في وقت سابق هذا الأسبوع أظهرت انخفاضا على غير المتوقع في منطقة الانكماش، وتعد قراءات المؤشرات الثلاثة معا من أضعف القراءات منذ 2012.

وقال كريس وليامسون الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس: "أشارت مسوح مؤشرات مديري المشتريات إجمالا إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة ظل قريبا من الركود في منتصف الربع الثاني".

وأظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد بريطانيا نما بنسبة 0.5% في الربع الأول من العام، لكن معظم هذا النمو جاء مدفوعا بتعزيز الشركات لمخزوناتها قبل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي كان مقررا في 29 مارس/آذار الماضي، وجرى إرجاؤه بعد ذلك حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال كثير من شركات الخدمات إن المخاوف المرتبطة بالانفصال تواصل الإضرار بالمبيعات في أوروبا، وهي المخاوف نفسها التي عبر عنها المصنعون أمس الإثنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أبلغ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة ستبرم اتفاقا "تجاريا كبيرا جدا" مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ترامب "دعونا نبرم هذا الاتفاق".