كشوف مرتقبة للأسماء والأموال..بريطانيا تقود أوروبا لفضح خارطة حزب الله

قرار بريطاني يلحق أضرارًا ضخمة بنظام ولاية الفقيه وذراعه مليشيا حزب الله وعقوبات منتظرة للمتعاونين معه تصل إلى السجن 10 سنوات.

ودعت العقوبات الأمريكية الأوروبية ضد حزب الله الإرهابي مرحلة "تقليم الأظافر" للمليشيا المتطرفة إلى مستوى الاقتلاع من الجذور الذي عكسه قرار بريطانيا الأخير بحظر نشاط أعضاء ومعاملات للحزب على أراضيها.

ويلحق القرار البريطاني بتنصيف مليشيا حزب الله المدعومة من إيران جماعة إرهابية، أضرارًا ضخمة بنظام ولاية الفقيه وأذرعه الموجودة في بعض الدول العربية، حيث قد تصل عقوبة الانتماء إلى الحزب أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات.

• بريطانيا تعتزم حظر مليشيا حزب الله اللبنانية واعتبارها منظمة إرهابية
• محللون: واشنطن تراقب "حزب الله" في الحكومة اللبنانية لردعه

وحظرت حكومة لندن حزب الله الإرهابي على أراضيها وصنفته منظمة إرهابية، حيث أعلن وزير الداخلية البريطانية ساجد جاويد أن الحزب مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش بالشرق الأوسط، و"لم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل والحزب السياسي".

وتظل الضربة القاصمة لمليشيا حزب الله إقرار البرلمان البريطاني لهذا القرار المنتظر مناقشته خلال أيام، ما سيزيح الستار عن أموال ومؤسسات الحزب، وتقييد الحركة المالية الخاصة بغسل الأموال والتبييض لعناصره.

ويلتزم المتعاملون مع حزب الله في أوروبا ماليًا واقتصاديًا بعدم استكمال هذا التعاون، حفاظًا على مصالحهم الكبرى في بريطانيا والدول الأوروبية، بحسب ما رصده سياسيون لبنانيون.

الحكومة اللبنانية: لسنا طرفًا

الدكتور عمار حوري، مستشار رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أكد أن قرار بريطانيا بحظر حزب الله اللبناني على أراضيها يجسد توجهًا دوليًا ضد أنشطة عناصره الساعية إلى زعزعة استقرار الأوضاع ليس في المنطقة فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم عبر التورط في أعمال إرهابية.

مستشار الحريري أوضح لـ"العين الإخبارية" أن هذا الحظر البريطاني يأتي اتساقاً مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران التي وصلت لذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وعلى أذرعها في المنطقة وحزب الله أحد أهم وأخطر هذه الأذرع.

وتحدث حوري عن موقف الدولة اللبنانية من ملف حزب الله، موضحاً أن علاقتها مع المجتمع الدولي واضحة وأنه يعرف جيدًا كيفية الفصل بين الحكومة والدولة اللبنانية من جهة وحزب الله من جهة أخرى، والدليل مؤتمر "سيدر" الذي أقر بتقديم مساعدات مالية للبنان تقدر بـ12 مليار دولار.

وتابع: "الدعم واضح من المجتمع الدولي للبنان، وحكومة بيروت لا تعد نفسها طرفاً في العقوبات العسكرية والاقتصادية على حزب الله، والدليل لقاء الرئيس الحريري في شرم الشيخ مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي في الوقت الذي صدر فيه هذا الحظر".

تحذير للمتعاونين مع المليشيا

الأزمة الحقيقية والجديدة في الوقت نفسه أن العقوبات البريطانية التي لن تقل عن نظيرتها الأمريكية و سيكون لها تأثير واضح وقوي؛ إذ سيدفع ثمنها المتعاونون مع مليشيا حزب الله في الخارج، بحسب ما أكد عليه بشارة خير الله مستشار الرئيس اللبناني السابق العماد ميشال سليمان.

بشارة أكد أن الحظر سيقيد حركة حزب الله الإرهابي في الخارج، خصوصًا أن هناك من يتعاونون معه في أوروبا ماليًا واقتصاديًا، وسيضطرون إلى الامتناع عن العمل معه حفاظاً على مصالحهم الكبرى المالية والاقتصادية.

وتحاول الحكومة اللبنانية - بحسب خير الله - أن تتعايش مع مثل هذه القرارات، وتعلم أنها منذ تشكيلها، ذاهبة إلى أوضاع صعبة في ظل وجود حزب الله ممثلاً بعدد من الوزراء.

خريطة الحظر تتسع أوروبيًا

صحيح أن الحظر ربما يكون تأخر سنوات؛ لكن توقيته حاليًا بات مؤثرًا أكثر من أي فترة ماضية في ظل تصاعد نشاط العقوبات الأمريكية على إيران وأذرعها، وفقًا للمحلل السياسي اللبناني فادي عاكوم.

وعزا عاكوم القرار البريطاني إلى وجود ضغوط دولية عدة ترتبط بقدرة مليشيا حزب الله على الفصل بين نشاطها العسكري وعملها السياسي، مؤكدًا أن الحزب ظن أنه مع تشكيل الحكومة اللبنانية وتمثيله بـ3 وزراء سيبتعد عن شبح الحظر البريطاني؛ لكن الصدمة للقيادات كانت في اتخاذ لندن القرار سريعًا.

وتبقى الكارثة الأكبر لمليشيا حزب الله الإرهابي متمثلة في اتخاذ دول أوروبية إجراءات مماثلة استنادًا على القرار البريطاني، ما يقيد حركته البشرية والمالية في أوروبا؛ بل وإظهار الأموال والكيانات التي تعمل بشكل مستتر، وهنا لن يكون هناك وجود للوجوه الخفية للحزب حتى لو كانت غير تابعة له بعد إتمام إجراءات الكشف والمتابعة.