بريطانيا تفتح باب الاستثمار في سوريا.. إرشادات جديدة وسط تخفيف العقوبات

حددت بريطانيا، الثلاثاء، قواعد موجهة للشركات والبنوك التي تدرس الاستثمار في سوريا، وذلك استجابة لاهتمام متزايد من رجال الأعمال عقب تخفيف القوى الغربية للعقوبات دعما لجهود إعادة الإعمار.

وتسعى سوريا إلى إطلاق مرحلة إعادة الإعمار بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في نهاية حقبة طويلة امتدت لعقود من حكم عائلته. وقد شجعت الإطاحة به كلا من بريطانيا والولايات المتحدة على تخفيف العقوبات وتقديم إرشادات للشركات الراغبة في دخول السوق السورية.

وفي توجيهات نشرت اليوم، قالت الحكومة البريطانية إن هناك فرصا تجارية واعدة، مؤكدة دعمها "للشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، عندما يتوافق نشاطها مع التشريعات البريطانية، وعندما تكون الوجهة النهائية للبضائع أو الخدمات هي سوريا".

• منحة سعودية لدعم قطاع الطاقة بسوريا.. مليون برميل نفط خام

وفقا لوكالة رويترز، شددت الحكومة على أهمية الالتزام بقوانين العقوبات وضوابط التصدير وقواعد مكافحة غسل الأموال، موضحة آليات الترخيص المتاحة، بما في ذلك التراخيص العامة والإعفاءات المخصصة للأغراض الإنسانية.

ورغم هذا الانفتاح النسبي، حذرت بريطانيا من وجود مخاطر مرتفعة، تشمل الفساد ومحاولات التحايل على العقوبات.

وكانت لندن قد رفعت في أبريل/نيسان العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، بينما أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على سوريا في يونيو/حزيران عبر إصدار إعفاءات جديدة. كما خفض الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المتعلقة بمرحلة إعادة الإعمار.

وأشار البنك الدولي، في تقرير حديث، إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى 216 مليار دولار، واصفا هذا الرقم بأنه "أفضل تقدير متحفظ".