الاقتصاد الفرنسي يتجه نحو نمو إيجابي
بعد أن فاجأ الاقتصاد الفرنسي الخبراء بتحقيق نمو بلغ 0.5% خلال فترة الصيف، تتوقع مذكرة صادرة عن بنك فرنسا، أن الناتج المحلي الإجمالي سيواصل الارتفاع خلال الربع الرابع من العام.
ويتوقع بنك فرنسا، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الرابع، بعد الوتيرة القوية والمفاجئة التي سجلها في الربع السابق، وذلك وفقًا لمسح شهري نشر الثلاثاء.
وتجاوز النمو الاقتصادي الفرنسي التوقعات هذا الصيف بتسارع نسبته 0,5%، أفضل مما كان منتظرًا، مدعومًا بانتعاش الصادرات، رغم حالة الغموض السياسي في فرنسا والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة، بحسب محطة "بي إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
ورغم ذلك، لم يقدم بنك فرنسا رقمًا دقيقًا للنمو المنتظر، بل اكتفى بالإشارة إلى أنه سيكون إيجابيًا.
وفاجأت فرنسا المراقبين أيضًا بعودتها، عكس كل التوقعات، لتصبح محركًا للنمو داخل أوروبا. فقد بلغ النمو في منطقة اليورو 0,2% خلال الربع الثالث، وكانت فرنسا مسؤولة وحدها عن نصف هذا النمو، بمساهمة بلغت 0,1 نقطة، كما ورد في التحليل المذكور.
قطاع السيارات يعاني
بحسب الاستطلاع الذي أُجري بين نهاية أكتوبر/تشرين الأول وبداية نوفمبر/تشرين الثاني، واصلت الأنشطة الاقتصادية للشركات نموها في أكتوبر/تشرين الأول في القطاعات الثلاثة (الصناعة، الخدمات، البناء).
في القطاع الصناعي، كان النمو قويًا وأفضل من التوقعات، مدفوعًا — كالعادة — بصناعة الطيران، وكذلك الصناعات الكيميائية وصناعة المعدات.
ومع ذلك، تراجعت بعض المجالات، خاصة قطاع السيارات، حيث شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول إغلاق عدد من المصانع في سياق أقل مواتاة، ويرجع ذلك خصوصًا إلى المنافسة الصينية، وفق ما أوضح أوليفييه غارنييه، كبير الاقتصاديين في بنك فرنسا، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.
وأكد غارنييه أن هذه الانخفاضات من المتوقع أن تُصحّح في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما شهد قطاع الصناعات الغذائية تراجعًا، خاصة قطاع اللحوم، نتيجة انتشار مرض "الجلد العقدي المعدي" (DNC) الذي أصاب عدة مزارع منذ ظهور المرض في يونيو، خاصة في إقليم البرينيه الشرقية.
تعرض أقل للرسوم الجمركية
في قطاع الخدمات، سجّلت أنشطة المطاعم والخدمات المقدمة للشركات أداءً قويًا، كما استفاد قطاع البناء من انتعاش النشاط في أكتوبر/تشرين الأول.
أما في الصناعة، فقد وصلت دفاتر الطلبيات إلى أدنى مستوياتها مطلع 2025، لكنها لم تعد بالضعف نفسه حاليًا، بحسب غارنييه، الذي أشار إلى تحسن نسبي في الطلب.
ولا يزال مؤشر عدم اليقين الذي يحسب بناءً على ردود الشركات مرتفعًا، بسبب الوضع السياسي وعدم اليقين المرتبط بإقرار الميزانية.
وفي ما يتعلق بتداعيات الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية الأمريكية، فإن صعوبات الإمداد تبقى «معتدلة».
بصفة عامة، يرى غارنييه أن هناك "قدرة كبيرة على الصمود" في الاقتصاد العالمي والأوروبي والفرنسي، وهي قدرة تتعزز في حالة فرنسا بفضل انكشافها المحدود على الرسوم الأمريكية، إذ تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة أقل من الناتج مقارنة بدول أوروبية أخرى.
