إلغاء رقم قياسي من الاعتمادات الحكومية.. فرنسا تطارد عجز الميزانية
في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار المالية العامة في فرنسا، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عن مشروع قانون لإلغاء 4,2 مليار يورو من الاعتمادات الحكومية القابلة للتحكم، ضمن قانون نهاية الإدارة لعام 2025.
خطوة تهدف إلى ضمان عدم تجاوز العجز المستهدف للعام المالي الحالي.
وأُحيل مشروع القانون مباشرة إلى الجمعية الوطنية التي ستبدأ بمناقشته في اللجنة اعتبارًا من يوم الأربعاء، وتأمل الحكومة في اعتماد هذا المشروع بسرعة، رغم عدم وجود أغلبية في الجمعية والمواجهات الشديدة حول مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالميزانية، بما في ذلك ميزانية الدولة والضمان الاجتماعي لعام 2026.
إجراءات لضبط الميزانية
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعديلات طفيفة على الميزانية تهدف إلى تفادي أي انزلاق مالي في نهاية العام، خصوصًا بعد سنوات شهدت تجاوزات مالية كبيرة وسياسية مؤثرة.
وقال فيليب جوفين، نائب حزب الجمهوريين عن منطقة أو دو سين والمقرر العام للميزانية: "قد يستخدم البعض هذا المشروع سياسيًا لتوجيه رسالة تحذيرية، لكن من الناحية المالية بحتة، إنه نص يعدل الميزانية بشكل محدود ولا يثير أي جدال. من المنطقي أن يتم اعتماده بسهولة"، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وفي نهاية 2024، تم رفض مشروع قانون مماثل من قبل الجمعية في القراءة الأولى.
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإنه "بما أن تنفيذ ميزانية 2025 يسير دون أزمات كبيرة، لم تر حكومة سيباستيان ليكورنو ضرورة تقديم قانون مالي تعديلي حقيقي للبرلمان، كان سيسمح باتخاذ إجراءات ضريبية عاجلة".
وبدلاً من ذلك، يسمح قانون نهاية الإدارة، وهو نوع جديد من القوانين تم إنشاؤه عام 2021، بإجراء بعض التعديلات المتأخرة. ووفقًا لبيان الدوافع، يهدف القانون إلى إلغاء بعض الاعتمادات للحفاظ على التوازن المستهدف، مع تمويل النفقات الحتمية التي لم تكن مبرمجة مسبقًا.
اعتمادات جديدة أكثر من التعويض
وفي نص القانون المقترح من الحكومة، تفوق عمليات الإلغاء على فتح الاعتمادات الجديدة، خلال العام، ألغت وزارة الاقتصاد بالفعل اعتمادات بقيمة 2.7مليار يورو لضمان انخفاض العجز العام إلى5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول، ولا يمكن السماح بانزلاق جديد بعد التجاوزات الكبيرة والسياسية المدمرة في العامين السابقين.
ويقترح المشروع الجديد إلغاء4.2 مليار يورو إضافية فيما يخص النفقات القابلة للتحكم من قبل الدولة، إلى جانب6.1 مليار يورو خارج هذا النطاق، بما في ذلك2.9 مليار يورو نتيجة انخفاض خدمة الدين عن المتوقع.
التوازن بين الإلغاءات والاعتمادات الجديدة
ويهدف هذا بشكل أساسي إلى وضع حد نهائي للاعتمادات الوزارية التي كانت مجمدة احترازيًا.
وفقًا للبيان الرسمي، يهدف مشروع القانون إلى إلغاء بعض الاعتمادات المالية مع تمويل النفقات الحتمية غير المبرمجة، دون فتح جدالات جديدة أو فرض تغييرات جوهرية على الميزانية.
وتشمل الإلغاءات بالأساس اعتمادات وزارية كانت مجمدة مسبقًا كإجراء احترازي، ما يجعل هذه الخطوة بمثابة ترسيم نهائي للحد من النفقات غير الضرورية دون المساس بالالتزامات الأساسية.
