كورونا يهدد بتدهور اقتصاد بريطانيا وضغوط لتخفيف "العزلة"

وزير المالية البريطاني ريشي سوناك يحذر من هبوط الناتج المحلي الإجمالي لبلاده إلى ما يصل إلى 30% بين شهري أبريل ويونيو.

نقلت صحيفة تايمز عن وزير المالية البريطاني ريشي سوناك قوله لزملائه إن الناتج المحلي الإجمالي قد يهبط إلى ما يصل إلى 30%، بين شهري أبريل/نيسان ويونيو/حزيران في الوقت الذي دعا فيه أعضاء مجلس الوزراء إلى تخفيف قيود العزل العام وسط تفشي فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن سوناك بحث احتمال حدوث تراجع يتراوح بين 25 و30% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، وقالت إن 10 وزراء يضغطون من أجل تخفيف إجراءات العزل العام الشهر المقبل. 

ولم يحدد التقرير هؤلاء الوزراء. 

ونقلت الصحيفة عن وزير قوله: "من المهم ألا ينتهي بنا الأمر بالتسبب في مزيد من الضرر بسبب العزل العام. نبحث 3 أسابيع أخرى من العزل العام ثم يمكننا بعد ذلك البدء في تخفيفه". ولم تذكر الصحيفة اسم الوزير.

• بريطانيا تطرح سندات بقيمة ملياري جنيه إسترليني
  
• بريطانيا ترصد 330 مليار جنيه إسترليني لدعم الشركات المتضررة من كورونا
  

وفي منتصف مارس الماضي أعلنت بريطانيا أنها ستتيح ضمانات قروض قيمتها 330 مليار جنيه إسترليني (399 مليار دولار)، بما يعادل 15% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وتعمل بريطانيا على وضع إجراءات لمساعدة الشركات المتضررة، في تكثيف لمساعي مكافحة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا.

وخلص مسح أعلن في وقت سابق إلى أن اقتصاد بريطانيا ينكمش بوتيرة قياسية، أسرع منها إبان الأزمة المالية في 2008 و2009، إذ تغلق الشركات في شتى أنحاء قطاع الخدمات الأبواب لمواجهة فيروس كورونا.

وهوى مؤشر مديري المشتريات المجمع الأولي، إلى 37.1 في مارس/آذار الجاري من 53 في فبراير/شباط الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له في أكثر من 22 عاما.

وكان الاقتصاد البريطاني في أسوأ مراحل ركود 2008 و2009 قد انكمش 2.1% في ربع سنة واحد.

كما أظهرت بيانات اقتصادية، الجمعة الماضي، تراجع أداء قطاع الخدمات في بريطانيا خلال مارس/آذار الماضي بأعلى وتيرة له منذ نحو 20 عاما، على خلفية الإغلاق الاقتصادي للبلاد بهدف منع انتشار فيروس كورونا .

وسجل مؤشر التوظيف أول تراجع له منذ 5 أشهر، مسجلا أسرع تراجع منذ يونيو/حزيران 2009.