بريطانيا تتجه صوب خفض الفائدة لأول مرة في 7 سنوات
الاقتصاد البريطاني في نوفمبر، نما 0.6% فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو 2012
نما اقتصاد بريطانيا بأضعف وتيرة سنوية فيما يزيد على 7 أعوام في نوفمبر/تشرين الثاني، ما عزز التوقعات بأن يخفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة في وقت لاحق من يناير/كانون الثاني الجاري.
وأظهرت بيانات رسمية، الإثنين، أن الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني، قبل الانتخابات التي فاز بها رئيس الوزراء بوريس جونسون، نما 0.6% فقط مقارنة به قبل عام وهي أضعف وتيرة توسع منذ يونيو/حزيران 2012.
ويمثل معدل النمو في نوفمبر/تشرين الثاني تباطؤا عن معدل النمو السنوي في أكتوبر/تشرين الأول ويبلغ 1%، وبعد تعديل وتيرة النمو في ذلك الشهر ارتفاعا من البيانات التي نُشرت في وقت سابق.
وفي نوفمبر تشرين الثاني، انخفض الإنتاج 0.3% وهو أكبر هبوط منذ أبريل/نيسان، وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز استقرار الإنتاج في ذلك الشهر.
وقال جون هوكورث كبير الاقتصاديين في شركة المحاسبة بي.دبليو.سي إن البيانات الضعيفة تعكس حالة الضبابية التي تكتنف انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الخريف الماضي والانتخابات.
وتابع "من السابق لأوانه تأكيد أن قوة الدفع الاقتصادية ستتحسن في العام الجديد بعدما أضحي الوضع السياسي أكثر وضوحا، ولكن أحدث مسح لقطاع الخدمات المالية مع سي.بي.آي يشير لبعض الارتفاع للتفاؤل منذ الانتخابات".
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد البريطاني حالة من الركود هذا العام وسط تباطؤ في قطاع الخدمات، وفقا لمسحين اقتصاديين تم نشرهما الخميس.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن استطلاعها السنوي الذي شمل 85 شخصا من كبار الاقتصاديين، أنه من المتوقع حدوث تحسن طفيف أو معدوم في النمو الاقتصادي هذا العام مع استمرار الضعف المزمن للإنتاجية والغموض في علاقات بريطانيا التجارية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من ثلث الاقتصاديين يتوقعون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لن يكون أفضل منه في عام 2019، والذي من المرجح أن يكون أسوأ عام خلال عقد من الزمن.
وخلص مسح أجرته غرف التجارة البريطانية لمديري الأعمال إلى وجود "ضعف ممتد عبر معظم مؤشرات التعافي الاقتصادي" في الربع الأخير من عام 2019.
وقالت غرف التجارة البريطانية، إن جميع المؤشرات الرئيسية تدهورت في قطاع الخدمات، الذي يمثل نحو 80% من ناتج الاقتصاد البريطاني.
وتعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون "بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" بحلول 31 يناير/كانون الثاني الحالي، والتفاوض بشأن علاقات بريطانيا التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية هذا العام.
وحذر الكثير من المحللين من أن هدف جونسون يكاد يكون مستحيلا، مما زاد المخاوف من أن بريطانيا لا تزال معرضة لمغادرة التكتل دون ترتيبات جديدة، فيما يعرف بـ"خروج بريطانيا بلا اتفاق".
