حكومة بريطانيا تحاول تقليص دور البرلمان في "الطلاق الأوروبي"
الحكومة البريطانية تحاول أمام المحكمة العليا التوصل إلى إلغاء حكم يلزمها بمشاورة البرلمان قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي
تحاول الحكومة البريطانية اعتباراً من الإثنين أمام المحكمة العليا التوصل إلى إلغاء حكم يلزمها بمشاورة البرلمان قبل بدء إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وستنظر أعلى هيئة قضائية في البلاد لـ4 أيام في القرار الذي صدر عن محكمة لندن العليا مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويمنع الحكومة البريطانية من تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة - الإجراء الذي سيطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد - بدون مشاورة النواب مسبقاً.
وأثار هذا الحكم غضب المدافعين عن الخروج من الاتحاد الذين يرون فيه وسيلة لتجاوز قرار 52 % من الناخبين البريطانيين الذين صوتوا مع هذه الخطوة في استفتاء الثالث والعشرين من حزيران/يونيو.
وشنت الصحف المؤيدة لبريكست حملة عنيفة ضد القضاة الثلاثة أعضاء المحكمة العليا الذين وصفتهم "ديلي ميل" خصوصاً بأنهم "أعداء الشعب"، وقد تفعل الأمر نفسه مع أعضاء المحكمة البريطانية العليا البالغ عددهم 11 قاضياً.
وقرار هؤلاء القضاة الذي ينتظر أن يصدر في بداية يناير/كانون الثاني الماضي معقد، لأن البلاد لا تملك دستوراً مكتوباً يمكن الرجوع إليه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام التأويلات.
وتقول رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي وعدت بتفعيل المادة 50 بحلول مارس/آذار المقبل، إنها تملك بصفتها رئيسة للحكومة الصلاحية الدستورية التي تتعلق بالقضايا الخارجية بما في ذلك الانسحاب من المعاهدات الدولية.
