رئيسة وزراء بريطانيا تسابق الزمن لإنقاذ اتفاق "بريكست"

"تيريزا ماي" تناقش مع حكومتها استراتيجيتها حول "بريكست" في مستهلّ أسبوع قد يشهد سيطرة البرلمان البريطاني على عملية الانفصال.

تسابق رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الزمن للتوصل إلى صيغة مناسبة ترضي بها البرلمان البريطاني دون أن تفقد ما أحرزته في جولة مفاوضتها الأخيرة مع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

• مناورة ماي الأخيرة.. تمرير خطتها لـ"بريكست" مقابل الاستقالة
• الاتحاد الأوروبي ينهي استعداداته لمواجهة "بريكست" دون اتفاق

وتناقش "ماي"، الإثنين، مع حكومتها استراتيجيتها حول "بريكست" في مستهلّ أسبوع قد يشهد سيطرة البرلمان البريطاني على عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي الأمر الذي يضع رئيسة وزراء بريطانيا في مأزق.

وأنهت المفوضية الأوروبية من جهتها استعداداتها لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، وهو سيناريو يثير مخاوف الأوساط الاقتصادية، لكن لا يمكن استبعاده في مرحلة الأزمة السياسية التي تمر بها بريطانيا.

النتائج المنتظرة خلال الأسبوع الجاري ستمنح أنصار "بريكست" قيمة رمزية حيث إنه من المفترض أن تغادر بريطانيا يوم الجمعة 29 آذار/مارس عند الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش بعد نحو 3 سنوات من الاستفتاء الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016.

ومع عجزها عن حشد دعم النواب البريطانيين لاتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه بصعوبة مع بروكسل، وجدت "تيريزا ماي" نفسها مرغمة على الطلب من قادة الاتحاد الأوروبي تأجيل هذا الاستحقاق التاريخي الذي بات حالياً في 12 نيسان/أبريل ويُفترض قبل ذلك أن يصادق عليه البرلمان.

وقال ستيف باركلي، الوزير المكلف بشؤون "بريكست" لشبكة "بي بي سي" البريطانية، الأحد: "سنعيد طرح الاتفاق على التصويت عندما نكون واثقين بوجود الدعم المطلوب".

وفي حال رفض الاتفاق للمرة الثالثة، فإن ذلك قد يشكل ضربة قاضية لـ "تيريزا ماي" التي تواجه أزمة سلطة.

واستبقت الدول الأوروبية الـ27 رفضا جديدا محتملا للاتفاق في البرلمان البريطاني، فأعطت بريطانيا خيارا صعبا، إما التصويت على الاتفاق بحيث تقوم المملكة المتحدة بخروج منظم من الاتحاد مع منحها إرجاء تقنيا حتى 22 مايو /أيار، وإما رفض الاتفاق للمرة الثالثة، وعندها يكون أمام لندن مهلة حتى 12 أبريل/نيسان لتقرر ما إذا كانت ستنظم عمليات الاقتراع للانتخابات الأوروبية وفي حال قررت إجراءها، سيكون بإمكانها طلب تأجيل جديد، لم تُحدد مهلته.

أما في حال قررت العكس، فستخرج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.