تسارع معدل التضخم في المملكة المتحدة بأكثر من المتوقع ليصل إلى 3.8% في يوليو/ تموز الماضي، مقابل 3.6% في يونيو حزيران من نفس العام.
وتعني هذه الزيادة عودة البلاد للمعاناة مرة أخرى من أكبر مشكلة زيادة أسعار بين الاقتصادات الغنية الكبرى في العالم.
شكوك حول خفض أسعار الفائدة
وحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز"، جاء ارتفاع التضخم على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار تذاكر الطيران، مما زاد من الشكوك حول إمكانية خفض أسعار الفائدة مجددًا هذا العام لدعم النمو الضعيف.
وكان الرقم الصادر اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطنية هو الأعلى منذ يناير/ كانون الثاني 2024، ويزيد عن نسبة 3.6% المسجلة قبل شهر.
ويُشير هذا إلى أن نمو الأسعار في المملكة المتحدة يفوق بكثير وتيرة نمو منطقة اليورو، ويتجاوز توقعات الاقتصاديين البالغة 3.7%.
ارتفاع حاد في أسعار الطيران
وكانت زيادة التضخم في يوليو/ تموز مدفوعةً بقطاع النقل، بما في ذلك الارتفاع الحاد في أسعار تذاكر الطيران، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف وقود السيارات.
وصرح مكتب الإحصاءات الوطنية بأن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بنسبة 4.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.
وفي إشارة إلى ضغوط الأسعار في الاقتصاد، ارتفع تضخم الخدمات، وهو مقياس رئيسي لواضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا، من 4.7% في يونيو/ حزيران إلى 5% الشهر الماضي، متجاوزًا توقعات البنك المركزي.
تباطؤ النمو
ويواجه بنك إنجلترا ارتفاعًا حادًا في التضخم إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي. وقد رفع توقعاته للتضخم هذا الشهر حتى مع خفضه سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% في تصويت حاسم.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW)، إن ارتفاع معدل التضخم في يوليو عن المتوقع أضعف احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول.
وأضاف: "إن تزايد الضغوط التضخمية الكامنة يثير التساؤلات حول قدرة صانعي السياسات على تخفيف سياستهم النقدية مجددًا هذا العام".
وصعد الجنيه الاسترليني قليلا بعد نشر هذه البيانات.
