هذه الفئة فقط تستفيد من دعم بريطانيا للسودان.. 40 مليون إسترليني
اتفقت الحكومة البريطانية مع الحكومة السودانية على دفع مساهمتها البالغة 40 مليون جنيه إسترليني، لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة.
ووقعت وزارة المالية السودانية مع وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية مذكرة تفاهم للإيفاء بالتزامات المملكة المتحدة الخاصة بدعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة السودانية الانتقالية.
وبموجب مذكرة التفاهم، تتسلم الحكومة السودانية، مساهمة المملكة المتحدة في الدعم البالغ 40 مليون جنيه إسترليني.
دعم 1.6 مليون شخص
وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس، عن تقديم 40 مليون جنيه إسترليني لبرنامج دعم الأسر في السودان - لتزويد 1.6 مليون شخص بالدعم المالي المباشر أثناء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية. وقال وزير الخارجية البريطاني، في بيان للسفارة بالخرطوم، إن المملكة المتحدة مستعدة لدعم تخفيف ديون السودان بمجرد تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية لحكومة السودان.
وأضاف في مؤتمر صحفي بالخرطوم أن بريطانيا ستقدم قرضا تجسيريا حجمه 330 مليون جنيه إسترليني لمساعدة السودان على تسوية متأخرات تتجاوز 400 مليون دولار مستحقة عليه للبنك الإفريقي للتنمية.
أوضح راب أن بريطانيا ستقدم مساعدة حجمها 125 مليون إسترليني للسودان في السنة المالية الحالية، تتضمن دعما لإقامة برلمان انتقالي.
وأشاد راب، بالتقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية، وشدد على رغبة المملكة المتحدة في مواصلة تعميق العلاقات مع السودان، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة والسودان تربطهما علاقات تاريخية قوية وشراكة تجارية نريد أن نرى لها الازدهار والنمو.
وأضاف "سنواصل دعمنا للسودان في انتقاله الديمقراطي ونرحب بالإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تقوم بها الحكومة السودانية لوضع البلاد على طريق لخلق حياة أفضل لشعب السودان".
برنامج ثمرات
ومن جهتها، قالت دكتورة هبه محمد علي أحمد، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة السودانية، في تصريحات صحفية الخميس، أن مبلغ المنحة البريطانية، ستخصص لتمويل برنامج ثمرات لدعم الأسر الفقيرة عبر صندوق الائتمان متعدد المانحين التابع للبنك الدولي، لدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأضافت أن هذه المنحة تأتي في إطار مساهمات بريطانيا التي التزمت بها مسبقا في مؤتمر شركاء السودان الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة الانتقالية بمعالجة التشوهات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد منذ عقود.
وأعربت عن امتنانها لحكومة المملكة المتحدة على دعمها للشعب السوداني طوال الفترة الماضية.
كانت الحكومة الانتقالية بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى لبرنامج ثمرات لدعم الأسر السودانية الذي يهدف إلى تخفيف الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ويتم تنفيذ البرنامج من خلال شراكة فعالة بين وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي، والعمل والتنمية الاجتماعية بالسودان، إضافة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة.
"الأفريقي للتنمية"
وأمس الأربعاء، قالت وزارة المالية السودانية على تويتر، إن السودان اتفق مع البنك الأفريقي للتنمية على استراتيجية للإعفاء من متأخرات على الخرطوم تتجاوز 400 مليون دولار.
وأضافت الوزارة أن البنك يمول مشاريع تنموية في السودان بأكثر من 500 مليون دولار.
إعفاء واسع
ويوم الإثنين، قالت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إن المؤسسة المالية الدولية تعمل "بتركيز شديد" مع السودان لوضع الشروط المسبقة لإعفاء واسع للديون.
وتابعت: أن الصندوق سيجري في مارس/آذار المقبل تقييما للتقدم في برنامج يراقبه خبراء الصندوق.
وأبلغت جورجيفا الصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أنها تشعر بتفاؤل إزاء دعم قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى أعضاء بصندوق النقد لتقديم إعفاء من الديون للسودان بموجب مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات السودانية.
ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة و تضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.
وتقدر ديونه الخارجية بحوالي 60 مليار دولار.
مؤتمر المانحين
ويوم الخميس الماضي، قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس الوزراء السوداني، لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في 17 مايو/أيار المقبل.
وتنظم الحكومة الفرنسية، مؤتمر المانحين، لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر مايو/أيار المقبل بباريس.
ويهدف المؤتمر، إلى إلغاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين.
البنك الدولي
وقبل أسبوعين، وقعت وزارة المالية السودانية والخزانة الأمريكية مذكرة تفاهم لتصفية متأخرات السودان للبنك الدولي.
وقالت المالية السودانية ، المذكرة تمكن السودان من الحصول على ما يفوق المليار دولار سنوياً.
وأضافت تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بعد قرار واشنطن برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 وإعادة الحصانة السيادية للسودان في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020.
