ماكرون يدعو رئيس السيادة السوداني لمؤتمر المانحين مايو القادم

قدم الرئيس الفرنسي دعوة لرئيس مجلس السيادة السوداني لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في 17 مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بمكتبه اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي للسودان جان ميشيل دومند.

وأشاد البرهان بالتطور الذي تشهده العلاقات السودانية الفرنسية والخطوات التي تقوم بها الحكومة الفرنسية لدعم قضايا الفترة الانتقالية. 

• السودان يسمح بدخول القادمين من دول السلالة الجديدة
• حكومة السودان تقر موازنة 2021.. مخصصات التعليم تتجاوز "الدفاع"

بحث اللقاء حسب بيان صحفي الترتيبات الخاصة بمؤتمر المانحين، الذي تنظمة الحكومة الفرنسية لدعم الاقتصاد السوداني والمقرر مايو/أيار المقبل بباريس. 

وأوضح السفير جان ميشيل أن التنسيق المحكم بين مكونات الفترة الانتقالية يعد عاملاَ مشجعا لإنجاح المؤتمر القادم، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل على دعم هذا التنسيق. 

وأشار المبعوث الفرنسي إلى أن بلاده أكدت منذ بداية الفترة الانتقالية دعمها للتحول الديمقراطي في السودان. 

وأشار إلى أهمية الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك إلى فرنسا فى سبتمبر/أيلول ٢٠١٩،  

وثمن المبعوث الفرنسي الإنجازات التى حققتها الحكومة الانتقالية فى مجال السلام ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. 

وقال إنه قدم دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لرئيس مجلس السيادة ولرئيس الوزراء لحضور مؤتمر المانحين المزمع عقده في مايو/أيار القادم. 

وأوضح جيان أن المؤتمر يهدف إلى ضمان العودة الكاملة للسودان للمجتمع الدولى و تشجيع الاستثمار والتدفقات المالية عبر البنوك ورجال الأعمال للاستثمار في السودان وإرسال رسالة للجميع "أنه أصبح بالإمكان العمل والاستثمار وتطوير الأعمال فى هذا البلد" . 

وأضاف أن المؤتمر سيفتح الكثير من آفاق الاستثمارات الجديدة فى البلاد التى ستعود بالفائدة للشعب السوداني.

وفي وقت سابق اليوم، بحثت وزيرة المالية في السودان مع المبعوث الفرنسي جان ميشيل دوموند، التحضير لمؤتمر باريس المزمع عقده بالعاصمة الفرنسية 17 مايو/ أيار المقبل.

وأصدرت وزارة المالية بيانا جاء فيه، أن الاجتماع ناقش أجندة المؤتمر التي تهدف إلى إلغاء ديون السودان، وفتح الباب أمام المستثمرين الدوليين.

وتابع أنه تم تحديد 4 قطاعات أساسية للعمل فيها وهي الزراعي والصناعي والطاقة والتعدين، بجانب قطاع البنيات الأساسية.

ويعاني السودان نقصا مزمنا في العملة الصعبة و تضخما متسارعا أثرا على القوة الشرائية لجميع الطبقات الاجتماعية.

وتقدر ديونه الخارجية بحوالي 60 مليار دولار. 

وسيوفر التمويل الدولي الدعم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالتزامن مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة الانتقالية، والتي تسعى لمعالجة التشوهات الهيكلية في الاقتصاد وتعزيز النمو وتشجيع الاستثمار.