بريطانيا وسويسرا.. عقوبات على 384 فردا وكيانا روسيا

أعلنت سويسرا، الأربعاء، فرض عقوبات على 200 فرد وكيان روسي، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت الحكومة السويسرية، إن "العقوبات تشمل أثرياء مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورجال أعمال روسيين"، مشيرة إلى أنه "سيتم تجميد ممتلكات عدد من الأثرياء المقربين من بوتين في سويسرا".

• إطلاق نار قرب حدود روسيا.. وموسكو تتوعد إمدادات الأسلحة الغربية
• أول تعقيب روسي على تصريحات بايدن حول "الإبادة الجماعية"

وفي سياق متصل، أعلنت بريطانيا بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، عن عقوبات تستهدف انفصاليين وأثرياء موالين لروسيا وأقاربهم.

وأكدت الحكومة البريطانية أنها وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات على "178 انفصاليا روسيا" في شرق أوكرانيا، إضافة إلى 6 من الأثرياء الموالين لروسيا وعائلاتهم وموظفيهم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن القرار "يأتي عقب تقارير عدة الأسبوع الماضي عن استهداف روسيا بطريقة وحشية مدنيين في تلك المناطق"، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وتطول العقوبات الأخيرة ألكسندر أنانشنكو، وسيرجي كوزلوف، اللذين قالت وزارة الخارجية، إنهما "نصّبا نفسيهما" زعيمين لـ"دونيستك ولوهانسك" المدعومتين من روسيا.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أنه "في أعقاب الهجمات الصاروخية المروعة على مدنيين في شرق أوكرانيا، نفرض اليوم عقوبات على الداعمين للمنطقتين الانفصاليتين غير الشرعيتين والمتواطئين في ارتكاب فظائع بحق الشعب الأوكراني"، بحسب قولها.

وأضافت: "سنواصل استهداف جميع الذين ساعدوا ودعموا حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين".

وتشمل قائمة الأثرياء المستهدفين بعقوبات فاغيت أليكبيروف، رئيس شركة لوك أويل الروسية النفطية العملاقة، وفلاديمير إيفتوتشنكوف، رئيس مجلس إدارة تكتل سيستيما.

وكانت بريطانيا انضمت إلى جهد دولي لفرض عقوبات على روسيا بتجميد أصول وفرض حظر على السفر بعد أن أمر بوتين قواته ببدء عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط.

وطالت تلك العقوبات حتى الآن شركات روسية في مجال الدفاع والتجارة والنقل.

وذكرت تراس أن "الحزمة الأخيرة ستشمل توسيع حظر على استيراد سلع روسية ليشمل الحديد والصلب اعتبارا من، الخميس".

فرضت لندن عقوبات على أكثر من 1400 من الأفراد والشركات المرتبطة بروسيا، من بينها أكثر من 100 من الأثرياء الموالين لروسيا (أوليجارش) وأفراد عائلاتهم، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة من سمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".