محكمة بريطانية تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال عنف

المحكمة تؤكد أنه من المستحيل أن يعمل جهاز المخابرات وأن يمنع هجمات إرهابية دون أن يكون له عملاء يمكنهم استخدام العنف في بعض الحالات.

قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال عنف خطيرة مقبول من الناحية القانونية.

• محكمة بريطانية تتهم "داعشية" بالتخطيط لتفجير كاتدرائية
• محكمة بريطانية ترفض طعنا على قرار تعليق البرلمان

وقالت الحكومة، في دفاعها، إنه من المستحيل أن يعمل جهاز (إم.آي5) وأن يجمع معلومات وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء يمكنهم استخدام العنف في بعض الحالات.

وقالت الحكومة إنه مع ذلك لا تمنحهم المحكمة حصانة من المقاضاة.

وأيدت محكمة سلطات التحقيقات التي تنظر القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات دفوع الحكومة، مستشهدة بهجمات لإرهابيين وقعت في الآونة الأخيرة، لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.

وقالت المحكمة: "هذه القضية تثير واحدا من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعا ديمقراطيا يسوده حكم القانون".

وأضافت: "أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال في مانشستر ولندن في عام 2017، تبرز بشكل واضح الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة وكذلك الأنشطة الأخرى من أجل حماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة".

وقالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) لعملائه، وأيضا لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

وأكدت جماعات الحقوق المدنية أنها ستسعى للحصول على إذن باستئناف الحكم.

والشهر الماضي حكم القضاء البريطاني، بالسجن مدى الحياة على رجل نفذ هجوما بالسكين أدى إلى إصابة 3 أشخاص في محطة بمدينة مانشستر ليلة رأس السنة الماضية.

وشنّ تنظيم "داعش" الإرهابي العديدَ من الهجمات على لندن خلال الفترة الماضية، من بينها الهجوم الذي شهدته في يونيو/حزيران 2017، وأدى لقتل 7 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.